جامع الشتات-ج3-ص521
بلى در اينجا اشكالى كه هست در اين است كه بيع ونكاح وطلاق وساير امور موكل فيها از امورى هستند كه محتاج است صحت آنها به دليل قوى، واصل عدم [ صحت ] آنها است، آيا محض همين رضا واستمرار آن واتصال به عقد كافى است در تحقق آنها يا نه؟ -؟ با منع انصراف ادله اذن ورضا وكفايت مطلق آنها در اين افراد.
وممكن است دفع آن به اين كه نظير آن در شرع موجود است.
چنانكه در بيع مكره وفضولى وغير آن.
خصوصا در مثل صورت سوال كه لزوم عسر وحرج وضرر عظيم معاضد آنمى‌شود.
پس اگر گفته شود كه طلاق مزبور كه از آن سوال شده صحيح باشد، دور نخواهد بود.
(1) پس هر گاه كسى خواهد كه بى اشكال باشد در چنين جاها، مى‌گويد (فلان را وكيل كردم كه بعد دو سال زن مرا طلاق بگويد) ونگويد كه (اگر من نيايم و كيل باشد كه طلاق بگويد).
وبدان كه بعضى از اصحاب قايل شده‌اند به جواز تصرف وكيل هر گاه خود را عزل كند وموكل نداند، وبعد از آن پشيمان شود وآن كار را بكند، هر چند وكالت باطل شده است.
نظر به اذن عام.
وآن نيز مويد مطلب است.
(2) سوال: هر گاه شخصى جنسى بفرستد به نزد شخصى ديگر، واو را وكيل كند كه بفروشد.
آيا مى‌تواند به قيمتى كه ساير مردم مى‌خرند وكيل به جهت خود بردارد – يا نه؟.
جواب: هر گاه داند كه موكل به اين معنى راضى است، صحيح است.
چنانكه هر گاه
1: طلاق دادن زوجه مردى كه به مدت طولانى غايب است با تمسك به عسر و حرج، يك موضوع خاص است، وامرى است كه توسط حاكم شرع يا عدول مومنين انجام مى‌يابد.
وموضوع توكيل وتمسك به اذن عامى كه در ضمن توكيل بوده، امر ديگر است.
اين دو موضوع جدا با دو حكم جدا وبا دو نوع ادله جدا، هستند.
2: در اين صورت وكيل عزل وانصراف خودش را اعلام نكرده، يعنى آن اذن عام را از بين نبرده وبه بقاى آن يقين دارد.
وديديم كه خود ميرزا (ره)) (علم به رضا) را شرط دانست.
پس وكيل مى‌تواند بر اساس آن اذن عمل كند.
اما در جائى كه خود وكيل به وسيله اعلال عزل خود، اساس اذن را نيز از بين برده است (وشايد موكل پس از آن از طلاق دادن همسرش منصرف شده است) نمى تواند عمل كند.
پس در صورت مورد بحث نه تاييدى براى صحت اقدام وكيل در موضوع مسأله شماره 246 هست، ونه تاييدى بر مانحن فيه مى‌باشد.