جامع الشتات-ج3-ص494
است يا به تعيين عمل.
تعيين زمان مثل اين كه كسى اجير مىكند كسى را به اين كه يك سال از براى او خياطى كند يا كتابت كند يا نماز كند.
در اين صورت بايد آن شخص در يك سال مشغول آن عمل باشد.
واستثنا مىشود از آن، زمان اكل وشرب وخواب وساير ضروريات به عنوان متعارف، وباقى زمان را بايد مشغول باشد.
ودر اين صورت سال وماه منصرف مىشود به قمرى در صورت اطلاق، مگر اين كه شرط كند سال شمسى را.
وظاهر اين است كه معتبر در آن نزول شمس است در برجى تا اين كه باز نازل شود در آن برج.
پس در اين صورت كه اجير شود از براى يك سال نماز، معنى آن اين است كه از غره اين ماه مثلا مشغول شود به عمل تا غره آينده همين ماه.
هر چند عدد ايام نسبت به سال شمسى كمتر باشد.
واما تعيين عمل: پس بايد مقدار عمل معين باشد وآن نمىشود الا به تعيين عدد نماز.
به جهت آن كه عدد نماز در شمسى وقمرى مختلف مىشود ومقدار آن عمل مجهول مىماند.
ومتعارف در زمان ما اين است كه آن كه اجير مىشود براى نماز كردن، به حسب صلوات خمس اجير مىشود كه دوازده روز (1) سى مرتبه نماز يوميه بكند.
واگر اين متعارف نباشد اجاره باطل مىشود به سبب جهالت مقدار عمل.
پس سوال از اعتبار سال شمسى وقمرى بى وجه است.
زيرا كه مقدار عمل سال قمرى مختلف مىشود وضابطه معينى ندارد.
259: سوال: اذا استاجر زيد عمرا لان يحج لوالده بمبلغ معين.
وظهر للموجر فى الطريق او قبل اتمام الحج او بعده غبن فاحش.
فكيف الحال؟.
جواب: هذه المسئلة مما لم يحضرنى فيها من كلام الفقهاء شيئى، وتحقيق الكلام فيها يستدعى رسم مقدمات: الاولى: ان استحقاق الاجرة متوقف على قصد العمل للمستاجر، سواء كان من الاعمال التوقيفية فعلها نيابة عن المنوب عنه – كالعادات الواجبة، او من الاعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستاجر، والا لم يقصد النيابة فى اصل الفعل.
1: يا سى مرتبه نماز يوميه را دوازده بار به جاى آورد.