جامع الشتات-ج3-ص481
كه تسليم آن موجب فتنه وفساد شود.
آيا صحيح است اجاره، يا نه؟ -؟.
جواب: از شروط صحت اجاره، قدرت بر تسليم است.
بلا خلاف ظاهرى.
واز اين زهره وشرح ارشاد آخوند ملا احمد (ره) نقل اجماع بر اين شده.
ولزوم غرر وسفاهت نيز دلالت بر آن دارد.
وظاهر اين است كه عدم قدرت شرعا، هم در معنى عدم قدرت عقلا، باشد.
ودر صورت لزوم فساد ممنوع است شرعا، هر چند امكان عقلى باشد.
ودر صحت آن با ضميمه اشكال است.
وتحقيق حال در مسايل (بيع غير مقدور التسليم) در كتاب بيع گذشت.
(1) 246: سوال: زيد مبلغ معينى از عمرو قرض مى‌كند وملكى را رهن آن مى‌كند.
و مدتى از براى آن دين معين مى‌كند.
وبكر در آن ملك شراكت دارد واز او ماذون نشدهدر رهن.
ومنافع مرهون را با مرتهن صلح مى‌كند به مبلغ يكصد دينار فلوس ويك من گندم.
وبعد از مصالحه، راهن همان ملك را از مرتهن اجاره مى‌كند به مبلغ معين (2) و مفروض اين است كه عين مرهونه را به قبض مرتهن نداده.
آيا اين اجاره صحيح است يا باطل؟ -؟.
ودر صورت بطلان آيا سبب بطلان شراكت بكر است؟ يا به جهت آن كه عين مرهونه مال مرتهن نيست؟ يا به سبب هر دو؟.
جواب: هر گاه ملك مزبور را رهن كرده ودر ضمن عقد رهن شرط كرده مصالحه مزبوره را، ظاهر اين است كه مصالحه مزبوره فاسد باشد، چون در صحت رهن قبض شرط است، على الاظهر.
ومفروض اين است كه قبض به عمل نيامده به جهت اين كه بر فرضى كه همين مصالحه را كافى دانيم در عوض قبض لكن معلوم نيست كه بدون تخليه يد كافى باشد.
واينكه بعض معاملات را كافى دانسته‌اند در قبض، به شرط تخليه يد است.
واين معامله‌ها قائم مقام گذشتن آن زمانى است كه ممكن باشد در آن حصول قبض با دست
1: رجوع كنيد به جلد دوم: مسايل فروش ماهى نيزار، عبد آبق ومسئله 74.
2: اين همه خم وپيچ به خاطر حلال كردن رباى آن قرض است وبه اصطلاح حيله‌هائى براى ربا گرفتن است.
كه در جلد دوم در اين مورد بحث‌ها داشتيم.
رجوع كنيد به ذيل مسأله 254 همين مجلد.
و 6 و 74، از مجلد دوم.