جامع الشتات-ج3-ص474
باشد ونفقه در عوض تحصيل منفعت ورساندن به مستأجر باشد.
به جهت آن كه حصول ملك از براى او مستلزم سقوط توابع آن است از مالك اول.
وبر اين وارد است كه اين منافات ندارد با آن كه واجب باشد بر مالك نفقه.
چون واجب است بر مالك انفاق مال، ودليلى بر سقوط آن نيست.
ولازم نيست كه ما اين را عوض تحصيل منافع بگيريم تا اين كه اين سخن بر آن وارد آيد.
ومع هذا مى‌گوئيم كه منفعت احد عوضين است وتدريجى الحصول است، وتسليم عين مستأجره هر چند از براى استحقاق اجرت وتملك آن كافى است، ولكن اين تسليمعين بمجرده كافى نيست.
بلكه بايد منافع متجدده را مستمر دارد از براى مستأجر كه متمكن باشد از تحصيل آن.
پس عوض همان نفس منفعت است با حصول آن.
(1) نه منفعت وتحصيل آن، كه گفته شود تحصيل آن واجب نيست.
وگاه است كه استدلال شود در اين مقام به روايت سليمان بن سالم (عن الرضا (ع) عن رجل استاجر رجلا بنفقه مسماة و لم يفسر شيئا على ان يبعثه الى ارض اخرى فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام، فعلى من؟ قال: على المستأجر).
(2) وبر آن وارد است كه اين حديث در حيوان نيست، بلكه آن در اجيرى است كه آن را اجير كرده كه بفرستد از براى قضاى بعضى از حوائج خود.
ودر اين مسأله هم دو قول است هر گاه شرط نفقه نشده باشد.
واظهر در اينجا نيز قول به عدم وجوب است.
وروايت ضعيف است (3) ودر دلالت آن هم تأمل است.
و مشتمل است بر مطالب چند كه مخالف اصحاب است.
(4) وبه هر حال بنابر قول مختار در مسأله، هر گاه مستأجر تبرعا نفقه بدهد به حيوان، 1: ودر نسخه: يا حصول آن.
2: وسائل: ج 13، احكام الاجارة، باب 10 بخش آخر حديث 1.
3: به دليل خود سليمان بن سالم.
وبقيه سلسله سند افراد قوى وموثق هستند.
4: مخالف اصل وقواعد است.
(.