جامع الشتات-ج3-ص472
تلف عين مستأجره است.
وشيخ على در مسأله، قول به خيار فسخ را از بعض شافعيه نقل كرده است كه در آنجا شرط زراعت نشده بود، وفرق واضح است ميان اجاره از براى زراعت، واجاره به شرط زراعت.
چون نفى غير در اينجا منظور است، بخلاف اول.
و هم چنين فرق ظاهر است ما بين اين دو صورت وصورت اطلاق اجاره زمين بدون ذكر منفعتى (1).
واما مسأله قنات: پس مى‌گوئى كه ظاهر اين است كه با وجود رجاى رفع مانع وتوقع بيرون آمدن آب در مدت اجاره ومنتفع از آن، به غير حصول خيار فسخ، چيزى نباشد.
به جهت آن كه شرط صحت اجاره قنات، وجود آب [ به طور ] دائما، نيست.
بلكه مطلق انتفاع به مجرا است، هر چند كه غالبا منظور انتفاع [ از ] آب دائمى باشد.
به جهت آن كه انتفاع متفرق هم انتفاع است.
بيش از اين نيست كه اين عيبى است كه در عين مستأجره (ونقصى است كه در منفعت آن) حاصل شده، ومنجر مى‌شود به خيار فسخ.
وموجر مستحق وجه اجاره به قدر زمان گذشته است.
لاغير.
واما سوال از صحت شرط در ضمن عقد: پس ظاهر اين است كه اين شرط صحيح و لازم است.
زيرا كه اين شرط منعى از آن در سنت وكتاب نرسيده، ومنافاتى هم با مقتضاى عقد ندارد.
چنانكه در بيع جايز است شرط عدم انتفاع مشترى در مدت معينى با اسقاطخيارات، واز آنچه گفتيم ظاهر شد كه زيد را در هيچ وقت خيار فسخ نمى‌باشد.
مگر اين كه شرط كرده باشد خيار را از براى او در ضمن عقد.
243: سوال: هر گاه كسى يك راس عوامل (2) وده راس گوسفند به اجاره بدهد به شخصى به ده تومان در مدت ده سال.
ودر حين انقضاى مدت كه موجر مطالبه وجه اجاره مى‌كند مستأجر مى‌گويد كه من اين مبلغ را در نفقه حيوانات خرج كرده‌ام.
آيا نفقه حيوانات بر مالك است يا بر مستأجر؟ -؟.
ومفروض اين است كه شرط نفقه نشده است.
جواب: در مسأله اجاره حيوان دو قول است.
اقوى اين است كه بدون شرط
1: در مورد مسأله (خشكيدن آب زمين مورد اجاره) رجوع كنيد به مسأله شماره 199 و 213 و 214 و 224.
2: گاو نر: گاوى است كه از نيروى كارى او استفاده مى‌شود، نه از شير او.