جامع الشتات-ج3-ص471
جواب: در كلام فقها مثل محقق وعلامه وشيخ على وشهيد ثانى وغيرهم، حكم زمينى كه اجاره شود از براى زراعت ودر بين مدت آب آن خشك شود، مذكور است.
ودور نيست كه حكم قنات هم حكم زمين باشد.
وآنچه در زمين گفته‌اند اين است كه مستأجر به سبب كم شدن آن يا قطع شدن آن، مسلط بر فسخ هست.
چنانكه در مزارعه هم چنين است.
هر چند شهيد ثانى در اين اشكال كرده به جهت آن كه شرط مزارعه وجود آب است و همچنين اجاره [ اى ] كه از براى زراعت باشد.
وبه انتفاى شرط مشروط فاسد مى‌شود.
پس عقد منفسخ مى‌شود، ديگر مجالى از براى خيار فسخ نيست.
ولكن علامه ومحقق حكم به خيار فسخ كرده‌اند.
و شايد نظر ايشان به اين است كه عقد صحيح بود ومستصحب است، وضررى كه حاصل مى‌شود مندفع مى‌شود به خيار فسخ.
ودر مسالك تأمل كرده است واشكال كرده است.
و شيخ على گفته است كه (خيار در وقتى خوب است كه ممكن باشد ازاله مانع، يا اصل انتفاع ممكن باشد وبدون اينها باطل مى‌شود اجاره.
به جهت تعذر انتفاع).
وگويا اين را از باب (تلف عين مستأجره در بين مدت) گرفته‌اند، كه منشأ بطلان مى‌شود.
ودر صورت اجاره، موجر مستحق اجرت زمين است به قدر زمان گذشته.
ودر مزارعه چيزى نيست.
چون حق زمين همان حصه [ اى ] از زرع است، ومفروض اين است كه تلف شده است.
اينها در وقتى است كه اجاره زمين از براى زراعت باشد.
واما هر گاه مطلق باشد ومنفعت ديگر در آن متصور باشد، پس در آنجا به غير خيار فسخ چيزى نيست.
واين خيار ناشى ازحصول عيب است در عين مستأجره ونقص در منفعت آن ووجه ثبوت خيار لزوم ضرر است و تصرف در اينجا مسقط خيار نيست، به جهت لزوم ضرر در صبر بر معيب، وبه جهت آن كه فى الحقيقة معاوضه متعلق به منفعت است ومنفعت متجدد مى‌شود يوما فيوما.
پس هنوز در منفعت آينده تصرفى نشده.
و هر گاه زمين را اجاره كرده باشد وشرط كرده باشد منفعت خاصه را، مثل زراعت.
و آن زمين غرق آب شود، يا بالمره آب آن قطع شود به نحوى كه به هيچ وجه نتوان از زراعت آن منتفع شد، هر چند انتفاع ديگر توان برد.
در اين صورت اجاره باطل مى‌شود.
واين مثل