جامع الشتات-ج3-ص469
ده قفيز از آن را هر قفيزى به يك درهم) صحيح است.
وفرق گذاشته است ما بين اين وما بين (آجرتك كل شهر بدرهم).
چون در اينجا مدت مجهول است ودر آنجا قبه گندم مجهول نيست.
(1) چون مشاهد است.
238: سوال: زيد كاروانسرائى به اجاره مى‌دهد به عمرو در مدت معينه، به وجه معينى.
وشرط مى‌كند كه آنچه متاعى كه عمر در آنجا بفروشد در هر بيست من يك (چهارك يك) آن را به صاحب كاروانسرا بدهد كه زيد است.
به اين نحو كه اگر تواند به طيب نفس به گردن مشترى بگذارد.
واگر نه، خود بدهد.
آيا اين شرط صحيح ولازم است يا فاسد است؟ -؟.
وگرفتن آن حرام است يا حلال؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه صحيح باشد وحلال باشد.
وامرى كه منشأ فساد باشد – به غير اين تو هم كه جهالت آن شرط منشأ جهالت وجه اجاره مى‌شود، چون شرط به منزله جزء احد عوضين است – در نظر نيست.
وظاهر اين است كه اين تو هم فاسد باشد.
چون فى الحقيقة شرط راجع مى‌شود به تسلط زيد بر اخذ آن مقدار از مال هر گاه اتفاق افتد.
واين امر جهالت ندارد، ومقدار آنچه از مقتضاى آن حاصل مى‌شود هر گاه معلوم نباشد ضرر ندارد وغررى در عرف وعادت لازم نمى‌آيد.
وعقلا آن معامله را معامله سفها نمى‌گويند.
بلكه از باب فطانت وعقل اين معامله را (رشد) مى‌دانند (2).
239: سئوال: زيد الاغى به كرايه مى‌دهد به عمرو تا منزل معينى.
وآن شخص بيمار مى‌شود ورفقا او را بر آن الاغ بسته واز آن منزل تجاوز مى‌كنند تا منزل ديگر كه داخل اجاره نبوده.
ودر معاودت بعد از تجاوز از منزلى كه انتهاى كرايه بوده، الاغ تلف شده.
آيا ضامن الاغ هست يا نه؟ -؟.
1: بديهى است كه قبه گندم مشاهد است ولى مجهول الوزن هم هست.
پس بهتر بود با جمله (ده فقيز گندم مجهول نيست) تعبير مى‌شد.
اساسا انگيزه نقل كلام فخر المحققين در اينجا از نظر ارتباط با اصل مسأله، ابهام آميز است.
2: رجوع كنيد به مسأله شماره 202، از همين مجلد.