جامع الشتات-ج3-ص464
در صورتى كه مستأجر اقاله مى‌كند وهمه را به آنها وا مى‌گذارد.
وچون تقسيم حمام غالبا ممكن نيست به جهت لزوم ضرر، وبا وجود رضاى مستأجر به همه اين شقوق، غصبى و عداوتى ومنع حقى هم لازم نمى‌آيد.
وتعطيل حق ساير شركا هم صورتى ندارد.
پس بايد حاكم شرع الزام واجبار كند آن شركاى ممتنعين را به احد شقوق مذكوره.
و هر گاه آنها (1) خود اختيار هيچ كدام از شقوق را نكنند، حاكم آنچه صلاح داند چنان مى‌كند.
و هر گاه دسترس به حاكم شرع نباشد ظاهر اين است كه عدول مومنين حسبتا مى‌توانند آنها را اجبار كنند بر احد امور.
وبه هر حال افراد شركا به سبب لجاج اينها صورتى ندارد.
232: سوال: هر گاه كسى ملك خود را وقف اولاد كرده باشد.
وشرط كرده باشد كه بيش از سه سال اجاره ندهند، و تا مدت اجاره منقضى نشود ديگر به اجاره ندهند.
آيا جايز است كه موقوف عليهم آن ملك را اجاره بدهند به شخصى در مدت سه سال ودر ضمن عقد اجاره شرط كنند كه بعد از انقضاى مدت سه سال، باز به آن شخص اجاره بدهند در مدت سه سال ديگر.
و هم چنين بعد از انقضاى اين، سه سال ديگر به اجاره بدهند؟.
يا نه؟.
جواب: بلى هر گاه از حال واقف معلوم نباشد كه غرض آن تبديل مستأجر، نيست – چنانكه ظاهر اطلاق سوال اين است – جايز است، ووجهى از براى منع او نيست.
(2) 233: سوال: آيا در صورت مذكور هر گاه شرط نكنند اين معنى را ولكن وكيل كنند مستأجر را كه بعد از انقضاى مدت سه سال تجديد صيغه اجاره كند از براى خود
1: در نسخه: او.
2: فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله خالى از اشكال نيست.
زيرا بالاخره واقف غرضى از قيد سه سال داشته.
اگرغرضش تبديل مستأجر نبوده لا اقل چيز ديگرى بوده است.
همان طور كه پس از بررسى دريافتم كه خودش در (كتاب وقف) همين جامع الشتات در خلاف اين فتواى داده است.
رجوع كنيد به سيزدهمين مسأله از مسائل كتاب وقف در چاپ سنگى كه مطابق تقطيع ما ( ان شاء الله ) در مجلد چهارم قرار خواهد گرفت.
توضيح: لازم است نظر خواننده محترم را به اين موضوع جلب كنند كه فتواى ميرزا در اينجا از نظر زمانى موخر است از فتوائى كه در كتاب وقف داده است.
زيرا در اينجا در ضمن ومحتواى (دفتر دوم) چنين فتوائى را داده است.
اما فتوائى كه در كتاب وقف داده از مسائل (دفتر اول) است.
بنابر اين، فتوايش در اينجا ناسخ آن فتواى كتاب وقف مى‌شود.
با اين همه بديهى است فتواى اول قويتر است كه در كتاب وقف آمده است.
راجع به توضيح دفتر اول، دفتر دوم ودفتر سوم، رجوع كنيد به مقدمه جلد اول.