جامع الشتات-ج3-ص460
معينى قرار گيرد، وبعد از آن متاع را تسليم كند وقيمت را بالفعل نگيرد، باز حكم معاطات در آن جارى است.
و هم چنين بالعكس.
بعينه همين كلام در اجاره وغير آن جارى است وما نحن فيه از اين قبيل است.
چون وجه معين موجود را مى‌دهد در ازاى منفعت غير مستوفات وغير مقبوضه.
پس به محض حصول تراضى از طرفين اين نوع معامله منعقد مى‌شود، ولكن لزوم ندارد.
و بنابر هر يك از دو قول – كه آيا معاطات موجب حصول ملك متزلزل است (چنانكه اظهر است)، يا افاده نمى‌كند الا اباحه تصرف را – تصرف در آن وجه قبل از اتيان عمل، جايز خواهد بود.
ونماز در آن صحيح خواهد بود.
مگر در صورتى كه قصد كردن نماز نداشته باشد ودر مسأله معاطات هم بنا را بر افاده اباحه گذاريم.
(1) چون در اين صورت،اباحه معلوم نيست (2) ونماز صورتى نخواهد داشت.
و هم چنين در صورت تفطن به مسأله وشك در اين كه آيا مى‌توان در اين وجه قبل از عمل تصرف كرد يا نه، ومسامحه در سئوال، باز صحت نماز در آن جامه مشكل است.
نه از راه اين كه نماز در جامه مغصوب كرده.
بلكه از اين جهت كه در اين مسأله [ بايد به چيزى ] اعتماد شود، واين چيزى نكرده نه اجتهاد ونه تقليد.
هر چند در نفس الامر تصرف جايز بوده باشد.
سخن تا اينجا با قطع نظر است از تعيين مدت واطلاق وتقييد.
واما كلام در اين مسأله: پس بايد دانست كه در اجاره تعيين منفعت شرط است يا به زمان يا به عمل.
پس
1: بنابر (افاده ملك در معاطات)، اگر در حين معامله قصد انجام عمل را داشته وپس از معامله تصميم بر عدم انجام آن گرفته، نمازش صحيح است.
زيرا آن وجهى كه گرفته مال او است و اوتنها مشغول ذمه عمل است.
واگر از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته اصل معامله در نفس الامر نسبت به او باطل است وآن نماز در آن لباس باطل است.
وبنابر (افاده اباحه در معاطات)، خواه از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته باشد وخواه در مراحل بعدى، در هر دو صورت تصرف در آن وجه ومال كه گرفته برايش جايز نيست.
زيرا اين اباحه (اباحه مشروط) است، اگر قصد انجام عمل داشته باشد برايش مباح است وگرنه مباح نيست.
2: بل عدم اباحه معلوم است.