جامع الشتات-ج3-ص458
خواه فسخ بكند وخواه نكند.
ولكن علامه در تذكره مقيد كرده است اين قول را به صورتى كه (موجر منع كرده باشد مستأجر را بدون اين كه خود استيفاى منافع آن، كرده باشد).
ودر صورت استيفاى منافع حكم (1) به ثبوت خيار كرده، چنانكه مذكور شد.
229: سوال: هر گاه عين مستأجره را ظالمى (غير موجر) غصب كند، چه حكم دارد؟.
جواب: هر گاه غصب ظالم قبل از قبض عين مستأجره است، مشهور اين است كه مستأجر مختار است ما بين اين كه فسخ اجاره كند ووجه اجاره را از موجر پس بگيرد.
و اين كه اجاره را بر حال خود گذارد واجرت المثل را از ظالم بگيرد.
وبناى ايشان بر اين است كه موجر ضامن عين مستأجره است قبل از قبض.
پس منفعت از كيسه او رفته است.
پس مستأجر مى‌تواند آنچه داده است پس بگيرد، ومى‌تواند كه راضى شود به اجاره، واجرت المثل را از غاصب بگيرد.
چون او مباشر اتلاف است عدوانا.
ودر مسالك احتمال ضعيفى داده است كه مستأجر تواند رجوع كند به موجر به اجرت المثل.
چون او ضامن عين مستأجره است.
وتضعيف اين احتمال كرده به اين كه بر تقدير ضمان، ضامن سمى است، نه اجرت المثل.
بعد از آن گفته است كه (ساقط نمى‌شود اين خيار به سبب عود عين به مستأجر در اثناى مدت، بلكه مى‌تواند فسخ كند در جميع واجرت مسمى را پس بگيرد، به جهت استصحاب بقاى خيار، ومى تواند امضا كند وباقى منفعت را ببرد، واجرت المثل گذشته را از غاصب بگيرد، واز براى او نيست فسخ در زمان گذشته به تنهائى چون مقتضى (تبعض صفقه است).
و هر گاه غصب ظالم بعد از قبض باشد، پس ظاهرا خلافى نيست كه اجاره باطل نمى‌شود، واز براى مستأجر خيار فسخى نيست.
به جهت استقرار عقد به سبب قبض وبرائت ذمه موجر.
و رجوع مى‌كند مستأجر به ظالم به اجرت المثل.
و فرقى نيست ما بين اين كه غصب در ابتداى مدت باشد يا در اثناء.
ومستاجر ر ا نمى‌رسد
1: در نسخه: اخبار.