جامع الشتات-ج3-ص444
جواب: بلى در صورت مزبوره صانع ضامن است.
به جهت آن كه سبب جنايت شده و او را به فعل غير ماذون فيه، واداشته.
ومباشر بودن طفل با وجود اقوى بودن سبب، باعث ابطال حكم سبب، نمى‌شود.
ومويد اين است كه آن كه فقها در (معلم شناورى) گفته‌اند.
كه هر گاه طفل در شناورى هلاك شود، ديه او بر معلم است.
وبعضى مطلقا ضامن داسته‌اند.
وبعضى گفته [ اند ] به شرط تفريط.
وبعضى در اين اشتراط توقف كرده‌اند.
واينهمه در وقتى است كه ولى طفل او را به معلم داده باشد، واگر نه، اشكالى در ضمان نكرده‌اند خواه تفريط باشد يا نه.
ومويد اطلاق ضمان است حكم ايشان در غرامت در صنعتگران، هر چند جد وجهد كرده باشند در محافظت مال.
و در صورت دعوى محتاج است به مرافعه.
وبا عجز از اثبات، ولى قسم مى‌تواند داد.
والله العالم.
213: سوال: شخصى ملكى از شخصى اجاره نموده.
وملك مزبور مشتمل است بر دو رشته قنات كه آب هر دو قنات با هم به يك نهر جارى وزراعت مى‌شود.
در اثناى سنوات اجاره آب يك قنات بالمرة خشك.
وآب ديگر قنات نيز بسيار كم.
وبعضى ازمالكين مزرعة مزبوره ترك زراعت نموده.
آيا در اين صورت مستأجر را تسلط فسخ اجاره هست يا نه؟ -؟.
جواب: بلى تسلط بر فسخ اجاره هست.
(1) 214: سوال: در صورت تسلط بر فسخ، هر گاه موجر قبول فسخ ننمايد ودو سال بر اين نهج بگذرد، آيا باعث تقليل وجه اجاره مى‌شود؟ يا اين كه بايد تمام وجه اجاره را از مستأجر بگيرد -؟.
جواب: فسخ احتياج به قبول موجر ندارد.
وبه مجرد فسخ مستأجر، اجاره باطل مى‌شود.
هر گاه حقيقتا مستأجر فسخ اجاره كرده وبه سبب جهالت وگمان اين كه رضاى طرفين شرط است باز در ملك تصرف كرده، در اين صورت ظاهرا موجر مستحق
1: براى توضيحات بيشتر، رجوع كنيد به مسأله شماره 199 ونيز 224 ونيز به مسأله 214 (ما بعد همين مسأله) ونيز به مسأله 242.