جامع الشتات-ج3-ص439

است اجاره به جهت انتفاع به عين مثل ميوه ولبن – آن نيز مفيد اباحه اجاره آن چيز (1) على‌ الاطلاق نخواهد بود.

واما در قدرى‌ كه متعلق به منفعت صحيح الاجاره، مى‌شود، محل اشكال است.

واز فروع مسأله آن است كه زمين را به اجاره مى‌دهند به ضميمه باغى‌ كه مشتمل بر اشجار است، يا زمين همان باغ را اجاره بدهد به جهت قصيل كردن وامثال آن، با اشجار آن به جهت ميوه آن، به مبلغى‌.

پس ظاهر اين است كه اجاره نسبت به اشجار باطل است.

ودليلى‌ بر صحت آن نيست.

واما در زمين: پس احتمال بطلان هست بالمره.

به جهت آن كه تراضى‌ در عقد بر مجموعشده، وجزء غير از كل است.

پس گويا عقد به آن جزء وارد نشده است.

چنانكه اخوند ملا احمد اين احتمال را در (بيع ما يملك ومالا يملك) داده.

واحتمال دارد كه بر فرض جهالت وجه (2) اجاره باغ، مسلط بر فسخ اجاره باشد، به جهت تبعض صفقه.

وظهور نقص وعيب در عين مستأجره با قبول در منفعت محلله واسترداد مساوى‌ وجه اجاره منفعت غير محلله به هر نحو كه تقسيط وجه اجاره اقتضاى‌ آن كند.

وبا علم به حرمة، اجاره [ در ] محلله صحيح باشد ودر غير [ محلله ] فاسد.

ولكن استرداد وجه اجاره با وجود تسلط غير در مال خود با علم به عدم استحقاق شرعا در اينجا، محل اشكال است.

واما هر گاه تلف نشده باشد ومنفعت نيز استيفا شده باشد، پس ظاهر اين است كه استرداد بى‌ وجه است.

واما هر گاه باقى‌ باشد يا آن كه هنوز اقباض وجه اجاره به عمل نيامده است، پس ظاهر جواز استرداد است، هر چند منفعت را تلف كرده باشد.

ومحتمل است كه در صورت تلف منفعت، بر مستأجر باشد رد مساوى‌ منفعت.

هر چند از براى‌ موجر جايز نباشد مطالبه آن.

واحتمال مى‌رود كه در صورت علم به بطلان اجاره در بعض غير محلله، اصل اجاره باطل باشد.

به جهت جهالت وجه اجاره در صورت عدم توزيع با عدم علم به مقدار آنچه در برابر منفعت محلله است.

واين سخنها در باب اجاره در كلام فقها محرر نيست.

مقدمه سوم: جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره ولازم است.

مثل ساير

1: در نسخه: آن خواه على‌ الاطلاق.

2: در نسخه: به جهت.