جامع الشتات-ج3-ص430
وقول ديگر اين است كه هر گاه آن عملى است كه در عادت بر آن اجرت گرفته مى‌شود، بايد اجرت را داد.
و هر گاه عرف وعادت بر گرفتن اجرت بر آن عمل جارى نشده، لازم نيست دادن.
وفرق ميان اين دو قول ظاهر مى‌شود در مثل عملى كه در عرف وعادت بر آن اجرت نمى‌گيرند وليكن اين شخص مامور بر آن اجرت مى‌گيرد.
در اين صورت بنا بر قول دوم مستحق اجرت نيست.
وبنا بر قول او [ ل ] مستحق اجرت هست ومحل اشكال همين صورت است وگويا در باقى صور خلافى نباشد.
ودور نيست كه اقوى در اين صورت هم لزوم اجرت باشد.
(1) اما دعوى گوسفند: پس ظاهر آن است كه بر زوج است كه اثبات كند خريدن را.
و با عجز از اثبات، قسم متوجه والد زوجه مى‌شود.
202: سوال: كمترين (2) كاروانسرائى [ را ] از صاحبش اجاره كرده.
وتجار مى‌آيند ودر آنجا نزول مى‌كنند وجنس مى‌فروشند.
وكمترين به هر كس كه تجار جنسمى‌فروشند، به يك تومان جنس صد دينار مى‌گيرم.
آيا اين حلال است يا حرام؟ -؟ با وجود كه تجار خودش (3) مى‌داند (4) كه اگر در كاروانسرا يا بازار كمترين بيفتد اين وجه را مى‌گيرم.
چه صورت دارد؟.
جواب: ظاهر آن است كه اجاره دادن كاروانسرا ودكان به تجار صحيح است در صورت علم ايشان به اين شرط.
كه در معنى اين است كه من اين حجره را در فلان مدت به فلان مقدار به تو به اجاره مى‌دهم به جهت سكنى ومعامله كردن در آن، به شرط آن كه اين تسلط را داشته باشم كه هر كس از مشتريان (5) كه در يك تومان معامله صد دينار به من ندهند مانع آن شوم از معامله، پس مطلق منفعت را در عوض وجه اجاره معين قرار نداده است.
بلكه منفعت خاصه را قرار داده، واين صحيح است.
1: براى شرح وتوضيحات مستدل مشروح، رجوع كنيد به مسأله شماره 191، از همين مجلد.
2: ودر نسخه: شخصى.
3 و 4: كذا.
5: مراد از (مشتريان) تجار هستند كه مشترى اجاره كردن حجره در كاروانسرا هستند.