جامع الشتات-ج3-ص429
جواب: ذبيحه در صورت مزبوره حرام است.
وغرامت بر قصاب لازم است.
(1) 201: سوال: هر گاه زنى در خانه شوهر (نقش زنانه) يا (سوزنى) وامثال اينها دوخته باشد.
وابريشم وريسمانى وپارچه كه بر آن دوخته تمام از مال شوهر باشد.
و زن بميرد و وارث او بگويد كه اين مال زوجه است.
وزوج بگويد كه چون زوجه در نفقه و كسوه من است مداخل او مال من است.
چه بايد كرد؟.
و هم چنين يك رأس گوسفند هست كه از والد زوجه به خانه زوج آمده، والد زوجه مدعى آن كه من او را به صبيه خود بخشيده بودم.
وزوج مدعى آن كه من از والد زوجه خريده‌ام.
چه بايد كرد؟.
جواب: نفقه وكسوه دادن زوج منشأ اين نمى‌شود كه زوج مالك منافع زوجه شود.
واز براى زوجه هست كه خود را به اجاره بدهد در امرى كه منافات با حقوق زوج نداشته باشد، يا داشته باشد وزوج اذن بدهد در آن.
[ و ] وجه اجاره مال زوجه (2) مى‌شود.
ولكن نقش وسوزنى، در صورت مزبوره مال زوج است، وزوجه را در آن حقى نيست، مگر آن كه ثابت شود كه زوج او را امر كرده به دوختن آن.
وبه امر زوجدوخته باشد.
پس اگر با وجود ثبوت نيز ثابت شود كه اجرت معينه يا جعاله معينى از براى زوجه قرار داده، به مقتضاى آن عمل بايد كرد.
واگر همين امر به دوختن به تنهائى ثابت شود، ظاهر اين است كه زوجه مستحق اجرت المثل عمل هست.
ودر اصل مسأله دو قول است: يكى آن كه هر گاه كسى ديگرى را امر كند به عمل و آن شخص به جا آورد.
هر گاه مامور شخصى است كه عادت دارد كه در ازاى آن عمل اجرت مى‌گيرد – مثل گازر ودلاك در جامه سفيد كردن وسر تراشيدن – يا آن كه آن عمل عملى است كه عادت جارى شده به اين كه در ازاى آن اجرت مى‌گيرند (گو عادت آن شخص مامور، به گرفتن اجرت نباشد.
در هر يك از اين دو صورت مامور مستحق اجرت است.
1: رجوع كنيد به مسأله شماره، 220، از همين مجلد كه توضيح بيشترى داده شده.
2: ودر نسخه: مال زوج مى‌شود.