جامع الشتات-ج3-ص428
جمعى از اصحاب ما قايل به كراهت شده‌اند.
واين دور نيست.
199: سوال: چه مى‌فرمايند به اين كه حقير آبى واملاكى اجاره كرده.
به اعتبار خشكى سال آبى كه منظور بوده كه به آن زرع شود كم آمده وبه جائى نمى‌رسيد.
فسخ اجاره كردم.
آيا اختيار فسخ با حقير بود – در صورت مفروضه – يا نه؟ -؟.
واگر بالمره خشك شود، آيا اجاره مذكوره منفسخ مى‌شود يا نه؟ -؟.
واگر بالفرض كسى فسخ كرد و بعد از فسخ زمين مفروض را به آب ديگر غير از آب عين مستأجره زراعت كند، چه صورت دارد؟.
و هر گاه زمينى را كسى اجاره كند براى زراعت وبه سبب وزيدن باد خاك رمل بسيار در آن جمع شود كه مانع از انتفاع از بسيارى از آن مى‌شود، چه حكم دارد؟.
جواب: هر گاه زمين را از براى زراعت اجاره كرده است وآب آن قطع شود، يا بسيار كم شود، مستأجر مسلط است بر فسخ اجاره.
وبر او لازم است از وجه اجاره به مقدار زمان گذشته.
و هم چنين هر گاه زرع كرده باشد و در بين ايامى كه زرع محتاج به آب است اين قطع يا نقص عارض شود.
لكن در اين صورت بعد از فسخ، موجر اختيار قلع زرع ندارد، بايد بگذارد تا ايام حصاد.
وبايد در اين وقت مستأجر اجرت المثل چنين زمين كم آب يا بى آب را از حين فسخ الى اوان حصاد به موجر بدهد.
و هر گاه در صورتاولى بعد از فسخ بدون اذن موجر زرع كرده باشد باز بايد اجرة المثل چنان زمين را به موجر بدهد.
و هم چنين ظاهر اين است كه مسأله دوم نيز همين حكم [ را ] دارد.
واين نظير خانه است كه اجاره كرده باشد ودر بين مدت قدرى از آن خراب شود كه موجب نقص انتفاع شود.
(1) 200: سوال: هر گاه قصابى اجير شود كه گوسفندى را ذبح كند.
ودر حين ذبح حلقوم را قطع كند وچيزى از حلقوم متصل به سر باقى نماند.
آيا ذبيحه در اين صورت حلال است يا حرام؟ -؟ وغرامتى متوجه قصاب مى‌شود يا نه؟ -؟.
1: اين مسأله در مسأله شماره 224 نيز شرح داده شده.
و همين طور در مسأله 242.