جامع الشتات-ج3-ص404
و هر گاه قبل از عاريه زيادتى در دست معير حاصل شده باشد واز دست رفته باشد.
مالك در آن رجوع نمى‌تواند كرد به مستعير.
چون غصب در آن زيادتى مختص معير است، مثل اين كه قيمت سوقى آن در نزد معير ترقى كرد وبعد تنزل كرده بنابر قول به ضمان اعلى القيم در غصب.
يا نقصانى در عين بهم رسيده در نزد معير كه منشأ نقصان آن شده، واگر ممالك از معير غرامت آن را گرفته ديگر او نمى‌تواند رجوع كند به مستعير.
واما اگر مستعير جاهل باشد به حال: پس باز او ضامن عين ومنفعتى كه بعد از عاريه به دست آمده، است.
چنانكه قاعده است در ايدى متعاقبه بر مغصوب.
واظهر و اشهر اين است كه مالك به هر يك از اينها مى‌تواند رجوع كرد در عين ومنفعت.
پس هر گاه رجوع كرد بر مستعير، رجوع مى‌كند مستعير به آنچه غرامت كشيده بر معير.
چون معير او را ماذون كرده بود در استيفاى منفعت بدون عوضى از براى منفعت، و بدون ضمانى از براى عين اگر تلف شود.
مگر اين كه عاريه مضمونه باشد كه در اين وقت رجوع نمى‌تواند كرد در قيمت عين، بلكه رجوع مى‌كند به اجرت منفعتى كه مالك از او گرفته.
به جهت آن كه ضمان در عاريه مضمونه متعلق به عين است ووضع عاريه براى منفعت بودن است، پس مضمون بودن منفعت معنى ندارد.
بلكه اظهر اين است كه رجوع مى‌كند به غرامتى كه مالك گرفته از جهت نقصان عينهم كه به سبب استعمال حاصل شده.
مگر آن كه شرط كرده باشد ضمان آن را، چنانكه در مسأله سابقه بيان كرديم.
ووجه استثناى عاريه مضمونه اين است كه مستعير بر خود قرار داده ضمان را كه عاريه مضمونه كرده.
وانكشاف فساد عاريه ضرر ندارد نظر به قاعده مسلمه [ اى ] كه فقها دارند كه (كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وچون در صورت صحت عاريه هر گاه شرط ضمان بشود ضامن است.
پس بايد در صورت فساد آن هم ضامن باشد.
وآنكه در صورت علم مستعير گفتيم (ضامن است هر چند مضمونه نباشد) مسامحه است در عبارت، والا حقيقتا مستعير در صورت علم غاصب است، ومستعير بر او صدق نمى‌كند، هر چند در صورت عاريه بدهد.