جامع الشتات-ج3-ص403
بدون تقصير وتفريطى.
پس ضمان در دومى ثابت است نه در اولى.
واين دور نيست.
وبعضى قايل شده به ضمان مطلقا.
خواه تلف شود اصل عين وخواه رد نكند به مالك وخواه نقص به سبب استعمال باشد يا غير آن.
به جهت آن كه تضمين عين مستلزم تضمين اجزا است، چون عين مركب است از آنها.
واذن در اصل منافى ضمان نيست، وحال آن كه شرط ضمان هم شده ونقص از لوازم استعمال نيست.
پس جايز است كه استعمال ماذون فيه باشد ونقص هم مضمون عليه باشد.
واين قول را در مسالك تقويت كرده، واظهر در نظر حقير اين است كه نقصى [ كه ] به سبب استعمال باشد مضمون نيست.
چنانكه مختار محقق است در شرايع.
ومنقول است از تذكره.
وبنابر قول به ضمان نقص، هر گاه ناقص شود وتلف شود اعتبار مى‌شود اعلاى قيمتهاى عين از روز قبض تا روز تلف، هر گاه تفاوت قيمت به سبب نقص اجزا باشد نه به سبب قيمت سوقى.
به جهت اين كه اين مدلول ضمان عين نيست.
وبنا بر قول به عدم ضمان نقص، هر گاه تلف شود ضامن است قيمتى را كه در آخر حالات تقويم است.
190: سوال: هر گاه كسى مالى عاريه بگيرد از غاصب.
حكم آن چه چيز است؟ و ضمان بر كى قرار مى‌گيرد؟.
جواب: مستعير يا عالم است به اين كه مال غير است وعاريه مى‌كند، يا جاهل است.
پس اگر مستعير عالم است، خود، غاصب است وضامن عين ومنفعت ونقصان (همه) هست.
هر چند عاريه مضمونه نباشد.
ومالك مى‌تواند به هر يك از معير ومستعيررجوع كند به عين ومنفعت.
و هر گاه رجوع كرد به مستعير ديگر مستعير رجوع نمى‌تواند كرد به معير در آنچه مالك از او گرفته.
چون تلف در دست او شده وضمان بر او قرار گرفته.
چنانكه در مسأله ايدى متعاقبه در غصب محقق شده، وخلافى در آن ندارند.
و هر گاه رجوع كند به معير، پس او مى‌تواند رجوع كند بر مستعير، چون مستعير به منزله غاصب است از معير به سبب علم به حال، وضمان هم بر مستعير قرار گرفته چون تلف در دست او شده.