جامع الشتات-ج3-ص402
در اين كه مطلق طلا ونقره حكم او اين است؟ يا مخصوص درهم ودينار است؟ وجمع مابين اخبار در اين مسأله خالى از صعوبتى نيست.
وحقير اين مسأله را در جواب مسائل سابقه كه در مجموعه على حده است (1) تحقيق كرده‌ام، وجمع اخبار به قدر طاقت خود كرده‌ام.
(2) وحاصل مختار (تفصيل) است كه: در درهم ودينار ضمان هست، هر چند شرط ضمان نكرده باشند.
ودر ساير افراد طلا ونقره مثل زينت زنان وغير آن ضمانى نيست (مثل ساير افراد عاريه) مگر با تفريط يا تعدى يا شرط ضمان.
و [ در ] درهم و دينار هر گاه شرط عدم ضمان كنند هم ضمان ساقط نيست.
وظاهرا خلافى در آن هم نيست.
وحسنه زراره يا صحيحه او (3) هم دلالت بر آن دارد.
بدان كه: در عاريه [ اى ] كه شرط ضمان در آن مى‌شود ضمان تنها [ عين ] مى‌شود، يا شرط نقصان تنها، يا شرط ضمان هر دو، يا اطلاق شرط ضمان مى‌شود.
و در سه صورت اول بايد تابع شرط بود، واما در صورت اطلاق: پس بعضى گفته‌اند تنزيل مى‌شود بر ضمان عين.
پس بر مستعير لازم مى‌شود قيمت عين در روز تلف آن.
به جهت آن كه نقص حاصل به سبب استعمال ماذون فيه است، وبر آن غرامتى نيست.
و بعضى فرق گذاشته‌اند ما بين نقصى كه در اجزاء عين به سبب استعمال حاصل شود – مثل سائيده شدن جامه به سبب پوشيدن، وكوتاه شدن گواهن به سبب شيار كردن وامثال آن – وما بين نقصى كه از غير جهت استعمال باشد مثل جدا شدن قطعه [ اى ] از جامه به سبب آن كه به درختى بند شود.
وقطعه‌اى از گوآهن كه بر پشته علف بند شود
1 و 2: مراد اولين مسأله از كتاب عاريه است كه در اصطلاح تنظيم كننده جامع الشتات اولين مسأله از كتاب عاريه مجلد اول، مى‌باشد، وما آن را تحت شماره 185 قرار داديم.
3: وسائل: ابواب العاريه، باب 3 ح 2 – توضيح: تا اينجاى بحث از مجلدات جامع الشتات به طور مكرر راجع به بر خورد ميرزا (ره) با احاديث (ابراهيم بن هاشم) سخن داشتيم وديديم كه ميرزا احاديث او را به عنوان ( حسنه ) مى‌پذيرد، اين اولين بار است كه مشاهده مى‌كنيم ميرزا از حديث او با (حسنه يا صحيحه) تعبيرمى‌كند.
والحمد لله.
واينك سند حديث: محمد بن يعقوب، عن على، عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)، عن ابن ابى عمير، عن جميل، عن زراره.