جامع الشتات-ج3-ص401
جواب: مشهور علما اين است كه ضامن نيست، مگر در صورت تفريط وتعدى با شرط ضمان.
ودر خصوص طلا ونقره.
وابن جنيد عاريه حيوان را نيز استثناء كرده.
پسهر گاه جامه كهنه شود به استعمال، يا حيوان ضعيف شود يا تلف شود، بر او ضمانى نيست.
و قولى هست به اين كه هر گاه به سر حدى برسد استعمال كه از آن نازلتز قيمتى براى آن باقى نمى‌ماند وباز استعمال كند، در اين صورت هر گاه تلف شود ضامن است.
به جهت آن كه از اذن مالك اين فرد استعمال فهميده نمى‌شود بلكه ظاهر عاريه آن است كه باز عين باقى بماند به نحوى كه از براى آن ماليتى باشد هر چند قليل باشد.
اما عدم ضمان در غير صورت استثناء: پس ظاهر اين است كه اجماعى است، چون از باب امانت است ودر كفايه وغير آن تصريح به عدم خلاف شده، ودر مسالك تصريح به اجماع علماى ما واكثر عامه شده، واخبار صحيحه هم دلالت دارد بر آن (1).
و خلاف ابن جنيد هم ضعيف است وروايتى كه در آن متمسك شده شاذ است ومستند آن هم قاصر است.
(2) واما صورت استثناء: پس در صورت تعدى وتفريط نيز ظاهرا خلافى نيست، و دلالت دارد بر آن مفهوم اخبارى كه نفى غرامت در آنها مشروط است به امين بودن مستعير ومؤتمن بودن [ او ].
ومتعدى ومفرط نيست.
پس بايد غرامت بر آنها باشد.
و عموم حديث (على اليد ما اخذت حتى توديه) هم شامل آن است.
بلكه خصوص بعض اخبار صحيحه هم دلالت دارد بر آن.
و هم چنين در صورت شرط ضمان هم خلافى نيست كه ضمان ثابت است.
ودر مسالك وغير آن تصريح به اجماع شده، واخبار صحيحه وغير صحيحه هم دلالت دارد بر آن.
واما استثناى طلا ونقره: پس آن نيز فى الجمله اجماعى است.
ولكن خلاف است
1: رجوع كنيد به مسأله شماره 185 (اولين مسأله باب عاريه) كه اخبار باب به طور مشروح وتحقيقى بررسى شده است.
2: به نظر مى‌رسد مراد روايت 11، از باب 1، ابواب عاريه است.