جامع الشتات-ج3-ص400
ببر، اشكالى در جواز همه نيست.
و هم چنين در صورت اطلاق – مثل اين كه بگويد در نزد تو باشد واز آن نفع ببر – ولكن در اينجا اكتفا كنند به افراد شايعه.
و هر گاه معير معين كند نفع خاصى را، جايز نيست تعدى از آن.
هر چند تصريح نهى از غير نكند على الاظهر، خصوصا هر گاه ضرر آن بيشتر باشد.
وبعضى تجويز كرده‌اند.
تعدى به مساوى وبه آنچه ضرر آن كمتر باشد، خصوصا در اقل ضرر، از راه(قياس بطريق اولى).
واين ضعيف است.
بلى هر گاه از قراين معلوم شود رضاى به اقل يا مساوى، جايز است.
و هم چنين در مقدار انتفاع، رجوع به عرف وعادت مى‌شود، مثل اين كه متعارف بار الاغ سى من تبريز است.
پس جايز نيست بيشتر بار كند.
وبدان كه: بعد از آن كه بنا به عدم جواز تعدى شد – يا به سبب نهى معير، يا به سبب تعيين معير نوع خاصى از منفعت، يا به سبب اقتضاى عرف وعادت مقدار خاصى را – پس هر گاه تعدى كند، ضامن عين معاره مى‌شود.
واظهر اين است كه بايد تمام اجرت عمل را بدهد، نه اين كه مساوى اجرت آن عمل ماذون فيه را ساقط كند وتتمه را بدهد.
به جهت اين كه مجموع اين عمل غصب است وتصرفى است در مال غير بدون اذن.
وثمره اين خلاف ظاهر مى‌شود در صورت تعدى به (اقل ضررا) يا مساوى.
كه بنابر قول به ملاحظه نسبت واسقاط مساوى اجرت، در اينجا به غير معصيت ضررى حاصل نيست.
بلى هر گاه ماذون فيه داخل منهى عنه باشد – مثل اين كه شرط كرده بود كه حيوان را بيست من بار كند او سى من بار كرده، يا خود تنها سوار شود او شخص ديگر را به رديف خود كرده، يا زمين را گندم زرع كند او جو وگندم هر دو را زرع كند – در اينجا به قدر اجرت ماذوق فيه را اسقاط مى‌كند.
بخلاف آن كه نوع منفعت مختلف باشد مثل سوارى وبار كردن وزرع وغرس اشجار، چنانكه در مسالك وغير آن تصريح به آن شده.
189: سوال: هر گاه عين معاره تلف شود يا نقصان بهم رساند در نزد مستعير، ضامن تلف هست يا نه؟ -؟.