جامع الشتات-ج3-ص398
ملك عمرو مىشود.
بعد از آن عمرو فوت شود ووارث او همان ملك را به بكر بفروشد در حالى كه طرفين خالى الذهن باشند از اين كه معبر زيد در آنجا هست.
آيا بكرمى تواند مانع زيد شود از عبور يا نه؟ -؟.
وبر فرضى كه نتواند آيا اين معنى منشأ جهالت مبيع وتسلط بكر بر فسخ بيع مىشود يا نه؟ -؟.
جواب: اين فعل عمرو از بابت عاريه است.
وعاريه از عقود جايزه است.
و هر يك از طرفين مىتوانند فسخ كنند، مگر در مواضع چند كه استثنا شده كه از جمله آنها عاريه دادن زمين است براى زرع غرس يا عمارت ساختن وبنا نهادن.
كه بعضى علما گفتهاند كه رجوع نمى تواند كرد مادامى كه آنها در محل خود هستند.
ومشهور جواز رجوع است در اينها نيز ولكن با ارش، يعنى تفاوت قيمت آنها در حالى كه بر جاى خود باشند و در حالى كه كنده شوند از جاى خود.
يعنى معير بايد تفاوت قيمت را بدهد ورفع نقصان مستعير را بكند وازاله كند، بلكه خود معير بدون اذن او مباشر ازاله شود وبلكه او راامر كند يا ازاله كند يا مخير كند كه معير ازاله كند.
وبه اين جمع بين حق معير و مستعير مىشود، ومقتضاى جواز عقد وعدم لزوم وقاعده نفى ضرر (هر دو) به عمل مىآيد.
وظاهر اين است كه مورد سوال از اين باب نيست وملك مال معير است كه عمرو است.
ومادام الحيوة اختيار دارد كه رجوع كند.
وبعد از عمرو مال وارث است واو نيز اختيار دارد كه رجوع كند.
ووارث كه فروخت به بكر آن نيز اختيار دارد.
به هر حال حق لازمى به جهت زيد كه مستعير است حاصل نشده.
وكسى كه خواهد لزوم بهم رسد در چنين مواضع، به عقد مصالحه يا وجهى ديگر از وجوه لازمه به خود منتقل كند.
وبدون آن زيد نمىتواند متصرف شود.
بلى اين هر گاه از باب عاريه زمين از براى غرس وبنا و امثال آن باشد ومالك آن را فروخته ومشترى جاهل آن بوده، بعد از حصول علم از براى مشترى خيار فسخ بيع حاصل مىشود از راه خيار عيبى (1) كه به جهت شركت غير حاصل مىشود، هر چند به
1: در نسخه: غبنى.