پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج3-ص393

مستودع بگويد: در حال امانت.

پس آن محتاج به مرافعه و هر چه راى‌ حاكم شرع اقتضا كند به آن عمل خواهد شد.

ودور نيست كه در صورت عدم بينه قول مستودع مقدم باشد با يمين، نظر به اصل برائت واستصحاب امين بودن، در صورتى‌ كه تفريط بعد از ضبط در حرز نباشد (1) به جهت آن كه او اعرف است به آنچه كرده.

هر چنداستصحاب بقاى‌ مال هم مرجح قول مالك است در صورت تاخر تفريط.

بلكه مى‌گوئيم در صورتى‌ كه اول مضبوط بوده وبعد تفريط شده ومستودع بگويد قبل از تفريط تلف شده، آن در معنى‌ انكار تفريط است وقول او مقدم است در تلف بعد از استيمان ثانى‌.

واستصحاب هم مويد آن است علاوه بر آنچه مذكور شد.

خلاصه جواب استفتا اين است كه: هر گاه ثابت باشد كه امانت را به همين نحو كه

1: ودر نسخه: باشد.

شايد تصوير صورت‌هاى‌ مختلف مسأله ضرورت داشته باشد خصوصا براى‌ توضيح اصلاح لفظ (باشد) به (نباشد).

مسأله چهار صورت دارد: الف: شخص امين ابتدا امانت را در محل مضبوط قرار داده وبعد تفريط كرده وامانت تلف شده.

در اين صورت ضامن است.

ب: شخص امين ابتدا تفريط كرده وسپس امانت را در جاى‌ مضبوط قرار داده، وامانت تلف شده.

باز ضامن است.

ج: شخص امين ابتدا امانت را در محل مضبوط قرار داده وبعد تفريط كرده وآنگاه با اذن جديد استيمان كرده، امانت تلف شده.

اينك مالك مى‌گويد پس از تفريط وقبل از استيمان مجدد، تلف شده (يعنى‌ همان صورت الف) پس ضامن است.

وامين مى‌گويد پس از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم.

در اين صورت نظر به اين كه مرحله ماقبل تلف، تفريط است زمينه براى‌ اصالت برائت مساعد نيست.

پس قول مالك مقدم است.

د: شخص امين ابتدا تفريط كرده وسپس‌آن را در جاى‌ مضبوط قرر داده، آنگاه مجددا استيمان كرده.

امانت تلف شده.

اينك مالك مى‌گويد قبل از استيمان مجدد تلف شده (يعنى‌ همان صورت ب) پس ضامن است.

وامين مى‌گويد بعد از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم.

در اين صورت چون مرحله ماقبل تلف، حالت ضبط است زمينه براى‌ اصالت برائت مساعد است ونيز براى‌ استصحاب.

پس قول امين مقدم است.

ميرزا (ره) با جمله (بكله مى‌گوئيم در صورتى‌ كه اول مضبوط بوده وبعد تفريط شده.

)

استدراك مى‌كند و در صورت (ج) نيز قول امين را مقدم مى‌دارد.