جامع الشتات-ج3-ص391
كرده است، قول مستودع مسموع است.
] ومدعى بودن وارث در اينجا منافات ندار با قبول قول مستودع.
چون مستودع ادعاى رد بر خود مالك كرده، واطلاق اجماعات منقوله وادله سابقه شامل اين صورت نيز هست.
183: سوال: هر گاه جمعى از مؤمنين قدرى مال اطفال صغار را بسپارند نزد ظاهر الصلاحى، وبعد از آن اراده كنند كه تقسيم اموال را بر وفق فتواى مجتهدى به عمل آورند، به آن مرد بگويند: مال را بياور تقسيم كنيم با ساير اموال ميان ورثه.
وآن شخص مى‌رود آن وجه امانت را بياورد.
ووقتى كه داخل مجمع آنها مى‌شود فراموش مى‌كند وبه خانه معاودت مى‌كند در آنجا به خاطرش مى‌آيد مى‌گويد الحال كار ضرورى دارم بعد از اين، تنخواه را به صاحبش خواهم رسانيد.
وچون زوجه خود را امين مى‌دانسته به او مى‌سپارد ومى رود به دهى كه در آنجا سنبلى داشته.
زوجه آنوجه را در ميان اسباب خود مى‌گذارد.
دزد آن را مى‌برد.
آيا آن مرد ضامن است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه مؤمنين عدول بوده‌اند، يا عادلى در ميان آنها بوده، وحسبتا آن مال صغار را به او مى‌سپارند در وقتى كه اذن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل ميسر نبوده، آن وديعه محكوم به صحت است.
ولكن در نزد مطالبه واجب بود كه فورا تسليم آنها نمايد، و هر گاه بدون عذر تأخير كرده ضامن است.
و هر گاه معذور بوده (چنانكه در صورت سوال عذر او نسيان (1) بوده) از آن جهت ضمان دفع مى‌شود.
ولكن بعد از تذكر باز بايست فورا رد كند وتأخير بدون عذر موجب ضمان است.
وبا وجود اين وديعه گذاشتن نزد زوجه – هر چند ثقه باشد – هم داخل تفريط است وموجب ضمان است.
چون ماذون نبود در توديع نزد غير.
كتاب الوديعه من المجلد الثالث: 184: سوال: هر گاه زيد تنخواهى به عمرو به رسم امانت داده است، وعمرو تنخواه مزبور
1: در نسخه: عذر او بسيار بوده.