جامع الشتات-ج3-ص388
تصرف نيست.
وفايده در اين ظاهر مى‌شود كه اين از باب انكار اصل امانت نيست در حين مطالبه كه آن مستلزم اقرار به غصب است.
چون انكار امانت مستلزم اين است كه يد آن بر آن مال به اذن مالك واقع شده.
واين در معنى غصب است وموجب ضمان است، پس در اين صورت دعوى متوجه تقاص مى‌شود.
پس يا اين است كه زيد منكر طلب عمرو مى‌شود، يا مقر.
و هر گاه منكر است بينه بر عمرو است وقسم با زيد.
و هر گاه مقر باشد وادعاى رد كند بينه بر زيد است وقسم بر عمرو.
و هر گاه مقر باشد به طلب عمرو ومعترف باشد كه شرايط صحت تقاص هم موجود بوده، ولكن منكر تحقق تقاص باشد (يعنى بگويد كه تقاص نكرده.
وفرض اين ممكن است مثل اين كه امانت در نزد عمرو بوده وعمرو هم طلبى از زيد داشت وزيد مماطله مى‌كرد در اداى آن تا روز مطالبه پس چون زيد مطالبه امانت كرد عمرو گفت من تقاص كردم.
زيد بگويد دروغ مى‌گوئى تقاص نكرده‌اى وتو هرگز اين امانت را راغب نيستى وبه مصرف هم نمى‌توانى رساند بلكه در گرو خود نگاه داشته‌اى ومن الحال طلب تو را مى‌دهم تو امانت مرا رد كن.
وعمرو بگويد من تقاص كرده‌ام وبه من منتقل شده وديگر رد نمى‌كنم) در اينجا نيز قول عمرو مقدم است با يمين.
زيرا كه اين هم از قبيل (دعوى رد به مالك) مى‌شود.
كه اقوى قبول قول او است با يمين.
چون تقاص از قبيل يد مالك است در اداى حق، به حكم شارع بر جواز آن.
واما هر گاه مقر باشد به طلب عمرو، ولكن منكر تحقق شرايط تقاص باشد در تمام مدت.
(مثل اين كه بگويد: من هرگز مماطله نكرده‌ام در اداء يا اين كه: تو هيچ بار مطالبه نكرده‌اى).
يا در بعض مدت – مثل اين كه بگويد: هر چند من تا امروز مماطله مى‌كردموشرايط تقاص موجود بود، ولكن امروز كه من طلب تو را فرستادم الحال به فكر اين افتاده‌اى كه اين امانت را تصرف كنى به دعوى تقاص قبل – ودر اينجا ظاهر اين است كه قول ودعى مقدم است با يمين.
وفرق ما بين اين صورت وصورت قبل، اين است كه در صورت قبل، زيد قبول دارد كه در صورت وقوع تقاص آن تقاص صحيح است و به اذن شرع است وآن در معنى اذن مالك است ودر معنى رد است وقول امين در رد مسموع