جامع الشتات-ج3-ص386
عدم ضمان.
واين هم از قبيل دعوى بايع است كه (من اقرار به اخذ ثمن را على رسم القباله كرده بودم).
پس مقدم مى‌داريم قول او را با يمين، هر چند بينه اقامه نكند بر تلف.
وبدان كه: اين مسأله در جائى است كه مودع مطالبه كند امانت [ را ] ومستودع انكار كند.
چون انكار را از موجبات ضمان شمرده‌اند، چون انكار او در معنى اين است كه (دست من در مال دست امانت نيست واز جانب صاحب مال بر او دستى نداشتم) واين در معنى غصب است وغاصب ضامن است.
واما هر گاه قبل از مطالبه خود سر اين سخن را بگويد، يا ديگرى غير از مالك از او سوال كند واو انكار كند، اين معنى موجب ضمان نيست.
بلكه گاه است كه مصلحت وديعه در پنهان داشتن است.
ودر صورتى كه مالك سوال كند از حال آن مال بدون اين كه مطالبه آن كند، هر گاه انكار كند، علامه در قواعد در اين اشكال كرده.
و فخر المحققين حكم به ضمان كرده.
ودر مسالك اين را از تذكره واز محقق شيخ على نقل كرده وپسنديده است آن را.
ووجه عدم ضمان اين [ است ] كه دست خود را بر آن بدون رضاى مالك نگهداشته، چون مالك مطالبه آن نكرده، وآن را از براى خود نگاه نداشته و مجرد سوال، امانت را باطل نمى‌كند.
بخلاف طلب.
ومآل اين كلام تمسك به استصحاب حال سابق است.
ووجه قول به ضمان اين است: كه انكار آن اقتضا مى‌كند كه او اخبار مى‌كند از اين كه دست او بر آن از جانب مالك وبه نيابت آن نيست، به جهت آن كه نفى ملزوم، نفى لازم است از اين حيثيت كه لازم او است.
پس او امين نخواهد بود از جانب او.
پس در معناى غصب است وضامن است.
واين قول در نظر حقير اقرب است.
180: سوال: هر گاه كسى امانتى به كسى بسپرد و او اعتراف كند ولكن ادعا كند تلف را، يا ادعا كند كه رد كردم به تو.
قول او مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه اعتراف كند وادعاى تلف كند وشاهدى نباشد، مشهور اين است كه قول او مسموع است وقبول مى‌شود با قسم.
واين از مواضعى است كه (ظاهر) مقدم است بر (اصل)، ودر مسأله دو قول ديگر هست: يكى قول شيخ است در مبسوط كه گفته است: