جامع الشتات-ج3-ص385
من) ويا (من مشغول الذمه تو نيستم) پس دعوى او مسموع است.
دوم: دعوى او مسموع است.
هر چند بينه بر تلف نداشته باشد.
واين قول ابن جنيد است چنانكه در ايضاح نقل كرده، و [ قول ] علامه [ است ] در تذكره، چنانكه در كفايه نقل كرده.
پس ساقط مى‌شود از او ضمان بايمين.
ووجه اين قول عموم حديث (البينة على المدعى واليمين على من انكر) (1) است، واينكه شايد انكار او از راه سهوى ونسيانى يا عذر ديگر باشد.
واستدلال به حديث على الاطلاق بى صورت است.
سوم اين كه: اگر تاويلى از براى انكار خود بگويد (مثل اين كه بگويد: مرادم اين بود كه امانتى كه لازم باشد بر من رد آن، يا ضمان آن بر من باشد، به من ندادى.
يا در نزد من نيست) در اين صورت دعوى او مسموع است.
واين را شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه اقوى شمرده.
وگفته است كه اين مختار مصنف است در بعضى تحقيقات خود.
و صاحب كفايه هم اين را پسنديده است.
و در مسالك هم ميل به آن كرده در صورت عدم تصديق مالك او را در آن عذر.
وجزم به سماع آن هم كرده در صورت تصديق.
واز علامه در تذكره نقل كرده است كه قريب شمرده ضمان را در صورت عدم تصديق.
واين منافى نقلى است كه از كفايه كرديم در نقل قول او در تذكره والحال تذكره حاضر نيست كه رجوع كنم.
چهارم: در كفايه از مختلف نقل كرده است منع از سماع دعوى او، واز قبول بينه او.
يعنى قول مستودع را مقدم نمى‌دارند با قسم، ولكن مستودع را مى‌رسد كه قسم بدهد مودع را، واظهر در نظر حقير قول شهيدين وصاحب كفايه است، به جهت استصحاب حكم امانت، واينكه مستودع امين بود ومحسن بود واحسان كرده بود به مودع در قبول مال او به جهت او، وبه مجرد انكار – در صورتى كه عذرى ظاهر وغالب اظهار كند خصوصا در وقتى كه بينه هم به آن ضم شود – جايز نيست رفع يقين سابق به
1: اين حديث به همين لفظ در ميان مسلمين مشهور است.
ودر حقيقت با اين لفظ بيشتر چهره يك (قاعده) را دارد تا حديث.
در منابع حديثى شيعه بالفظ (واليمين على من ادعى عليه) يا (على المدعى عليه) آمده است، رجوع كنيد: وسائل: ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 3 ح 1، 2، 3، 4، 5، 6.