جامع الشتات-ج3-ص383
كتاب الوديعة
من المجلد الاول) 177: سوال: هر گاه كسى قرآنى به نزد كسى به امانت بگذارد وماذون كند به قرائت آن.
ووكيل كند او را در بيع آن.
وقرآن تلف شود.
غرامت بر آن شخص لازم است يا نه؟ -؟ وبر فرض ثبوت، در مقدار قيمت قول مالك مقدم است يا غارم؟ -؟.
جواب: بر مستودع ووكيل غرامتى نمى‌باشد، وقول ايشان در تلف مسموع است.
و هر گاه ادعاى تعدى وتفريط بر ايشان بشود وايشان منكر باشند هم قول ايشان مقدم است بايمين، وبر فرض اثبات تعدى وتفريط واختلاف در قيمت، قول منكر زيادتى، مقدم است بايمين.
178: سوال: زيد امانتى در نزد عمرو گذارده واز عمرو قدرى تنخواه به عنوان قرض الحسنه گرفته.
ونيز زيد مذكور از بكرهم قدر ديگر تنخواه قرض كرده، والحال زيد مذكور مفقود الخبر مى‌باشد.
آيا عمرو مى‌تواند تقاص حق خود را از امانت زيد بكند يا نه؟ -؟ وبكر نيز مى‌تواند به قدر تنخواه خود از عمرو بگيرد از مال زيد يا نه؟ -؟.
جواب: صاحب اختيار مال غايب حاكم شرع است، يعنى مجتهد عادل، و هر گاه اين مطلب را به حاكم شرع بگويند بايد مدعيان طلب در نزد حاكم طلب خود را به ثبوت شرعى برسانند، بلكه احتياطا قسم هم بر بقاى حق خود ياد نمايند.
و هر يك به قدر حصه خود از آن مال استيفاى حق خود بكنند.
و هر گاه به ثبوت نرسانند حاكم به ايشان