جامع الشتات-ج3-ص372
گنجايش داشته.
وزيد مزبور هم از اهل خبره ووقوف نبوده.
آيا در اين صورت غبن فاحش به جهت زيد مى‌باشد؟.
ودر صورت بودن غبن فاحش اختيار دارد كه عقدين را فسخ نمايد وبا عمرو ( مثلا ) بناى عقد جديدى بگذارد؟.
جواب: هر گاه مزارعه ومصالحه بر وجه صحيح شده (يعنى متولى وناظر خاص يا عام آن وقف را به مزارعه داده وبعد مصالحه كرد) هر گاه غبنى از هر يك از آن دو عقد ظاهر شود اظهر اين است كه دعوى غبن در آنها مسموع است.
وبا جامعيت شرايط غبن تسلط بر فسخ حاصل مى‌شود.
وشرايط آن اين است كه آن شخص مزارع ومصالح از اهل وقوف وخبره نبوده باشد.
وآن تفاوت هم در حال عقد حاصل بوده، نه اين كه بعد عقد ترقى كرده باشد.
واينكه آن تفاوت هم به قدرى باشد كه عقلا در عرف وعادت در آن قدر مسامحه نمى‌كنند.
173: سوال: شخصى مزارعه شرعيه نموده محل وقفى را به مدت معينى.
ومتولى شرط كرده كه اگر آبادى محل شود، وحساب اخراجات نگاه داشته [ شود ]، بعد از مدتمحاسبه نمايند چنانچه نيم عشرى كه به جهت حق المزارعه قرار داد شده تاب طلب مزارع نمود (1)، فبها المطلوب.
والا مباشر وقف آنچه مزارع طلب داشته باشد ادا نموده، محل را متصرف شود.
وشخصى كه محل وقف را آباد نموده مى‌گويد كه محاسبه ندارم.
وادعا مى‌كند كه اهل خبره بيايد هر قدر مشخص كه نمود اخراجات شده به من بدهيد وبه كنار مى‌روم.
ونظر به اين كه خرابى وآبادى اين محل، معلوم اهل خبره نبوده نمى‌تواند مشخص نمود قدر اخراجات اين شخص [ را ].
آيا در اين صورت قدر معين را به او بايد داد وزايد را اثبات نمايد -؟ وبعد از عجز هر گاه متولى قسم نفى العلم بخورد قطع نزاع مى‌شود؟.
و هر گاه اين شخص ادعاى قدر معينى كند وبگويد (من امين بودم ونيست بر من مگر قسمى)، اين سخن از او مسموع است؟ يا اين كه مزارعه مشروط به نگاه داشتن محاسبه بود وعمل نكردن به شرط، مستلزم انتفاء مشروط، مى‌شود؟.
و هر گاه در اينجا انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط نباشد، لا اقل تفريط كرده.
وقسم وقتى متوجه امين مى‌شود كه خيانت از او ظاهر نشود.
وحال آن كه او بيرون رفته از
1: در نسخه: تا بطلب مزار عين نمود.