جامع الشتات-ج3-ص330
محاصه نشود.
بكله هر گاه غريمى ديگر باشد با او محاصه كند بالنسبه.
خواه او هم مثل اين باشد يا (دين ذمه خالص) داشته باشد.
وروايت سكونى (عن جعفر، عن آبائه، عن على عليهم السلام) هم دلالت دارد بر اين، وضعف آن منجبر است به شهرة بين الاصحاب.
چنانكه در ايضاح وتذكره نسبتبه ايشان داده‌اند.
و روايت اين است (عن على (ع) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له.
وان مات ولم يذكر، فهو اسوة الغرماء) (1).
كتاب المضاربة من المجلد الثالث: 164: سوال: هر گاه زيد وجهى به عمرو بدهد كه به جهت او مضاربه نمايد.
و عمرو رفته كنيزى از آن وجه به جهت خود خريدارى نموده ومتصرف شده الحال صاحب ولد است عمرو از همين كنيز، ووجهى هم در دست عمرو نيست الا كنيز مرقوم.
آيا در اين صورت عمرو را چه بايد كرد؟.
جواب: در صورت مزبوره، عامل غاصب است.
پس هر گاه كنيز را به عين مال مضاربه خريده، مال او نمى‌شود.
بلكه [ اگر ] مالك پول اجازه بيع كند (وقايل به صحت فضولى باشيم در چنين جائى) مال صاحب پول است واگر اجازه نكند – يا فضولى را [ در چنين جائى ] صحيح ندانيم – كنيز مال مالك كنيز است وپول بايد به صاحبش رد شود.
ودر اين صورتها هيچ كدام، كنيز (ام ولد) نمى‌شود.
زيرا شرط است در ام ولد شدن كنيز، اين كه كنيز در حين انعقاد نطفه، مال او باشد.
واما حكم ولد: پس هر گاه عالما بالحرمة دخول كرده وفرزند بهم رسيده، آن فرزند هم مملوك صاحب كنيز مى‌شود.
پس در صورت عدم اجازه، فرزند مملوك صاحب اول كنيز است.
و هم چنين در صورت اجازه – وصحت فضولى باقول به بودن اجازه جزء سبب نقل، وكاشف از نقل ملك در حين عقد.
چنانكه اشهر واظهر است (2) – آن ولد
1: وسائل: ج 13، ابواب المضاربه، باب 13، ح 1.
2: رجوع كنيد به اواخر (متاحر؟) از جلد دوم.