جامع الشتات-ج3-ص329
كه در بيابانى در خيمه‌اى او را بيابند)، با وجود كمال استبعاد در اين كه آن طفل صاحب مالى باشد.
واينكه گفته است كه (يد مضارب بر او صدق مى‌كرد.
تا به آخر.
)
، سخن عجيبى است.
اگر مى‌گوئى يد مضارب بر همين معين صدق مى‌كرد، اگر اين معلوم است پس اين همان مال است.
ديگر اين دعوى‌ها چه چيز است؟.
و استصحاب را چه مى‌كنى؟.
واين دست وپاها چه چيز است؟.
واگر نمى‌دانى كه آن است يا نه، چگونه حكم مى‌كنى به صدق يد مضارب بر او؟.
واز آنچه گفته شدجواب از ساير كلمات ظاهر مى‌شود، واحتياج به تطويل بلاطائل نيست.
بلى در اين مقام سخنى هست.
وآن اين است كه مقتضاى آيات واخبار، وجوب رد امانات است به اهل آنها.
و هم چنين ظاهر (على اليد مااخذت) اين است كه واجب است بر (يد) رد آنچه اخذ كرده از مال غير.
ووجوب رد ساقط نمى‌شود مگر با رسانيدن مال به صاحب.
وآنچه مستثنى شده است امانتى است كه تلف شده باشد بدون تفريط، يا امين ادعاى رد كند با يمين.
وتكليف به وجوب رد مستصحب [ است ] تا علم به مسقط بهم رسد.
وبعد از موت، تكليفات ماليه (خواه از باب خمس وزكات باشد، با از باب وديعه وعاريه، يا از باب غصب) متعلق مى‌شود به ولى ميت كه از مال او ادا كند.
و اصل هم بقاى مال است در جمله اموال.
يعنى در جمله آنچه در دست او بود، وهمان معنى مستصحب است.
و هر چند ظاهر يد ملكيت است در آنچه باقى مانده، واينكه حكم نشود (1) به چيزى از آن از براى صاحب مال.
ولكن چون يد او [ بر ] مجموع اموال سابقه، مركب بود در عين المال خود ومال غير، پس يد او بر مجموع اموال يد ملكى خالصه (2)، نبود، وهمان حالت مستصحب است.
پس جمع بين ادله مقتضى اين است كه صاحب مال را با مضارب شريك كنيم.
ولكن نه به عنوان ساير شراكات كه حق او متعلق به عين شود وبا غرما
1: در نسخه: شود.
2: عبار نسخه: يد او بر مجموع اموال رايد ملكى (بر ملكى – خ‌دل) خالصه نبود.