جامع الشتات-ج3-ص328
مضارب خود شرط كند كه به غير فلان شهر مرو، وبه آن شهر اعلام كن به آشنايان من كه اين مال مضاربه است.
يا به رفقاى مضارب بگويد كه باخبر باشند تا شاهد باشند.
يا او را وادارد كه اقرار كند در نزد رفقا ودر آن شهر به اين معنى.
وامثال اين امور.
به همين رفع حرج مى‌شود.
زيرا كه اگر مضارب مخالفت شريك كند وبه شهر ديگر برود، ضامن مال هست.
خواه باقى ماند وخواه نماند.
ووقتى كه ترك وصيت كرد، تقصير كرده وهكذا.
واينكه گفته است كه (احتمال اين كه حسبتا باشد يا ديگرى به او بخشيده باشد نادر است والنادر كالمعدوم)، هر چند احتمال، بسيار ضعيف باشد ولكن شارع مقدس هر گاه فرموده باشد (اصل برائت ذمه است، ورفع آن محتاج به يقين بر اشتغال ذمه است، ومطلق ظن كافى نيست در رفع آن هر چند قوى باشد)، تا با او چه بحثى دارى؟.
پس در اينجا هر چند ظن قوى حاصل باشد كه اين مال مضاربه است، يا ظن حاصل باشد به شغل ذمهمضارب، [ لكن ] رافع اصل برائت نمى‌شود.
زيرا كه حجتهائى كه اثبات دعوى مى‌كنند محصور است در يقين يا ظنون معينه مثل بينه واقرار وامثال آن.
با وجود اين كه در اينجا مى‌گوئيم: تو بايد مسأله را به عنوان كليه اثبات كنى تا مطلب تمام شود.
تو فرض مسأله را در جائى كرده‌اى كه مضارب مرد فقيرى باشد، ومنحصر باشد بضاعت در همين كه از رب المال گرفته باشد.
ما فرض مى‌كنيم مسأله را در مضاربى كه ده هزار تومان اوضاع دارد وصد تومان هم از ديگرى به عنوان مضاربه مى‌برد وهمه را معامله مى‌كند در اين بين مى‌ميرد ومعلوم نيست كه مال مضاربه در ميان اين مال باشد.
واينكه گفته است كه (شارع تركه‌اى [ را ] كه مال ميت است حكم به ارث كرده.
تا به آخر.
)
، نمى‌دانم از كدام كلام شارع اين را فهميده است كه در ميراث بودن شرط است كه علم حاصل باشد به اين كه آن مال در نفس الامر مال مورث است -؟ بلكه در آيات قرآنى همه جا به عموم (ماترك) ادا فرموده.
و هر چه يد ميت بر آن بوده وگذاشته واز دنيا رفته (ماترك) بر آن صادق است.
وهمه جا شارع يد حكميه را اعتبار كرده.
چنانكه ملاحظه مى‌شود در مسأله (تداعى زوجين و وراث طرفين در متاع بيت).
ودر حكم فقها به (آنچه بالقيط يافت شود مال لقيط است هر چند خيمه وفرشى باشد وآن لقيط طفل وضيعى باشد