جامع الشتات-ج3-ص320
اگر گفته شود كه: [ در ] مثال مذكور – كه اقرار كند كه ده تومان از مال زيد به ذمه من است وبه فاصله بگويد كه آن را بابت قيمت اسبى است كه به من فروخته – مقر له بر دو قسم است: اول آن كه مقر له منكر بيع شود.
دوم آن كه بگويد قيمت اسب من، طلب جدائى است كه از تو دارم.
وصورت سوال از قسم دوم است چون گفته آنچه از مال مضاربه وصول شده طلب جدائى است.
وتقديم قول مالك در صورت اول، خوب است.
بخلاف صورت دوم.
بلكه در صورت دوم ادعاى مقر له مخالف اصل است و (لو ترك ترك) بر او صادق است.
وظاهرى هم در اينجا نيست كه معارض اصل باشد.
پس در اينجا قول عامل مقدم است.
جواب آن اين است كه: در اينجا دو مقام است از كلام: اول آن كه اقرار كردن عامل به نهصد تومان [ اگر ] به عقب آن، اقرار به خلاف آن شود وآن را از (ظاهر) بيرون كند، حكم آن چيست؟.
دوم آن كه حكم بعضى از منازعات ومخالفات كه از مقر له ومقر صادر مى‌شود، چيست؟.
وحالا كلام در مقام اول است.
نظير آن مسئله‌اى است كه فقها عنوان كرده‌اند كه هر گاه بگويد (له على مأة) وبعد از قطع كلام بگويد (من باب قيمة لم يقبضه).
يجب عليه المأة والثانى محض دعوى.
پس بايد ديد كه مراد فقها چه چيز است؟ آيا (1) مراد اين است كه اين كلام مبين اقرار نمى‌تواند شد واقرار بر حال خود باقى است ولكن اين دعوى جديد است ومدعى مقر است كه شان او بينه است و بعد عجز قسم متوجه مقر له مى‌شود -؟.
ويا مراد ايشان آن است كه اين دعوى غير مسموعه است، وغير ملتفت اليه است -؟.
وظاهر اين است كه مراد معنى اول باشد.
پس بنابر اين، ادعاى عامل (بعد اقرار به اشتغال ذمه به نهصد تومان) به اين كه آن از باب وجه مضاربه است كه به سبب يكى از وجوه محتمله ثلاثه متقدمه به ذمه عامل منتقل شده، محض دعوى خواهد بود در بيان اقرار.
[ پس ] هر چند [ اين دعوى جديد ] مسموعه باشد ويمين متوجه مالك تواند شد.
[ لكن ] اين منافات ندارد با آن كه در طى دعوى ثانيه، اين سخن كشد به جائى كه مدعى
1: در نسخه: اما.