جامع الشتات-ج3-ص313
مركب مى‌شود از شركت ومضاربه، وآن زيادتى در ازاى عمل خواهد بود.
ودر اين صورت اشكالى بهم مى‌رسد در صورت سوال كه مال درهم ودينار نبوده است، علاوه بر آن ناخوشى ديگر كه حصه او را كمتر كرده‌اند نه زيادتر.
پس ما هر گاه خواهيم تصحيح عقد مركب از شركت ومضاربه بكنيم بايد مال درهم ودينار باشد، وعمل هر گاه از هر دو نباشد زيادتى ربح را از براى عامل قرار بدهيم، يا از براى كسى كه عمل او بيشتر باشد هر چند هر دو عمل بكنند.
كتاب المضاربه من المجلد الثانى: 159: سوال: [ اگر ] زيد مبلغ صد تومان به عمرو بدهد به عنوان مضاربه كه ثلث ربح از عمرو باشد.
واذن بدهد كه به سفر برود.
واتفاق افتد كه پنجاه تومان آن در راه تلف شود بدون تقصيرى از عامل.
وبا پنجاه تومان ديگر معامله كند وصد وپنجاه تومان ربح به عمل آيد.
آيا پنجاه تومان از ربح مال عمرو است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه آن پنجاه تومان بعد از دوران در تجارت، يعنى شروع در بيع وشرا تلف شده، نه به مجرد دخول در سفر، بايد جبر كسر مايه را از ربح، كرد.
يعنى پنجاه تومان از ربح را بايد از براى مالك قرار داد كه راس المال او به جا بماند.
وصد تومان ديگر را قسمت كنند، دو حصه را مالك بردارد ويك حصه را عامل.
وظاهر اين است كه مسأله اجماعى باشد چنانكه از محقق اردبيلى (ره) ظاهر مى‌شود.
ودلالت مى‌كند بر او اين كه گفته‌اند كه (ربح وقايه راس المال) چنانكه مشهور است.
بلكه خلافى در آن نيست چنانكه از تذكره ظاهر مى‌شود.
بلكه از مسالك ظاهر مى‌شود كه اين اتفاقى است.
ودلالت دارد بر آن اخبار بسيار نيز.
مثل صحيحه محمد بن مسلم (عن احدهما – – ع قال سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى ان يخرج به فخرج.
قال يضمن المال، والربح بينهما).
(1) وغير آن.
به تقريب آن كه متبادر از ربح، آن چيزى است كه زايد بر رأس المال باشد، چنانكه محقق اردبيلى اشاره به آن كرده.
پس بايد مال را از براى مالك مسلم داشت از ربح، وآنچه زايد بر آن باشد قسمت شود.
ودر تذكره نيز تصريح شده به اين كه
1: وسائل: ج 13، ابواب المضاربه، باب 1 ح 1.