جامع الشتات-ج3-ص311
كتاب المضاربة
من المجلد الاول) 158: سوال: آيا جايز است كه شخصى متاعى به شخصى بدهد كه معامله كند و [ بخرد و ] بفروشد.
وشرط كند كه اخراجات ماكول وملبوس ومركوب در آن سفر [ از ] ميان باشد، وآنچه ربح حاصل شود به طريق حق السعى يك ثلث آن را بردارد.
و هر گاه اين جايز باشد آيا مى‌تواند نصف متاع را به او بفروشد به ذمه وبا او شريك باشد وبه عقد شراكت اين معامله را به نهج مزبور كرده باشند يا نه؟ -؟.
جواب: اين معامله مضاربه نيست.
به جهت آن كه شرط است در مضاربه كه آن مال عين موجود باشد ودرهم ودينار باشد.
ومتاع ديگر قابل مضاربه نيست.
حتى در پول سياه هم مضاربه نمى‌توان كرد.
(1) وخلاف در مسأله هم نديده‌ام، واجماع هم بر آن نقلنشده.
ودر مضاربه اخراجات سفر (از ماكول وملبوس ومركب) از آن مال جايز است.
خواه شرط شود وخواه نشود.
واگر خواهيم اين را از باب (جعاله) بكنيم – چنانكه صورت سوال دلالت بر آن دارد – دور نيست كه صحيح باشد.
هر چند مشهور علما شرط
1: مراد از (پول سياه) سكه‌هاى مسى مى‌باشد (يا از هر چيزى غير از طلا ونقره).
و بنابر اين مطابق اين فتواى ميرزا مضاربه در اسكناس هم نمى‌شود.
ليكن متاخرين (معاصرين) عموما بل اجماعا مضاربه را در پول سياه و اسكناس، صحيح مى‌دانند.
واين موضوع نيازمند بحث طولانى است خصوصا از نظر (اعتبار با پشتوانه) و (بدون پشتوانه) يا مطلقا و.