جامع الشتات-ج3-ص310
برابر ضرر شركت وقعى ندارد، وبايد رفع ضرر زايد را كرد.
وبدان كه: در عبارت قواعد در اين مقام خلافى هست.
چون گفته است (ولو طلبا قسمته طولا او عرضا جاز، ولا يجبر احدهما لو امتنع عن القسمة فى كل الطول و نصف العرض.
وكذا فى نصف الطول وكل العرض.
ويصح القرعة فى الثانية دون الاولى، بل يختص كل وجه بصاحبه).
واز اين عبارت معلوم مى‌شود كه (قسمت در كل طول و نصف عرض، ونصف طول وكل عرض) صورت ديگر باشد غير از (قسمت طولى و عرضى) كه در اول گفت.
وحال آن كه مراد از اين دو عبارت همان (طولى وعرضى) است كه در اول كلام [ بود كه ] سخن در جواز تراضى بود در هر يك از قسمت طولى و عرضى.
ودر آخر كلام سخن در جواز امتناع وعدم آن است.
پس اگر مى‌گفت (ولا يجبر احدهما لو امتنع عن القسمة فى كل منهما) كافى بود.
منتهاى امر نظر به اين كه منع از اجبار، در تقسيم عرض اظهر بود، [ لازم بود ] بگويد (ولا يجبر احدهما لوامتنع عن القسمة فى العرض.
وكذا فى الطول).
چنانكه به همين كلمه (وكذا) در كلام او اشعار به اين معنى هست.
پس ذكر (كل العرض وكل الطول) بى فايده است.
وكافى بود اين كه بگويد (فى تنصيف العرض وتنصيف الطول).
(1) واما آن عبارت آخرى كه صحيح گفته است ([ صحت ] قرعه در ثانى دون اول) اشاره است به اين كه يكى از ناخوشى‌ها كه در اجبار بر تقسيم لازم مى‌آيد، عدم امكان قسمت بود از راه عدم امكان تحقق لزوم كه آن [ به دليل عدم ] قرعه است.
وآن در صورت ثانيه وارد نيست، چون ممكن است قرعه (بخلاف صورت اولى كه ممكن نيست قرعه.
زيرا گاه است كه قرعه او به طرف شريك مى‌افتد ومنتفع نمى‌تواند شد به آن) پس منع از اجبار در اين صورت اضعف است، هر چند مختار او منع در هر دو صورت است.
1: عبارت نسخه: فى تنصيف نصف عرض وتنصيف الطول.