جامع الشتات-ج3-ص307
غرض تقسيم ديوار است با بقابر وصف ديوار بودن.
نه از براى جدا كردن سنگ وخاك و آجر وغير آن.
پس كلام را مختص تقسيم آن نسبت به ملاحظه سطح فوقانى كرده‌اند.
وتقسيم آن در اين هنگام يا نسبت به عرض است يا نسبت به طول.
وكلام فقها در تقرير قسمت طولى وعرضى، مختلف است.
آنچه از جمعى نقل شده – كه از جمله آنها علامه است در تذكره وشهيد در دروس – اين است كه مراد از قسمت طولى، آن قسمت كردن است در كل طول ونصف عرض.
به اين نحو كه خطى در ميان سطح فوقانى بكشند كه يك سر آن ( مثلا ) از جانب جنوب باشد وسر ديگر به شمال منتهى شود كه هر يك از دو شريك نصف عرض را دارند كه يك ذراع است.
وكل طول ديوار را.
مثل اين شكل (؟؟؟؟؟).
ومراد از قسمت عرضى اين است كه قسمت شود در نصف طول وكل عرض.
مثل اين شكل (؟؟؟؟؟؟).
واز بعضى به عكس اين حكايت شده، كه از جمله ايشان است شيخ در مبسوط وعلامه در تحرير.
واظهر قول ثانى است.
زيرا كه مراد از قسمت تميز حقوق است وجدا كردن آنها از يكديگر.
وقسمت از جانب طول [ در ] معنى اين است كه طول را پاره پاره كنيم و عرض به حال خود باقى باشد، چنانكه در شكل دوم تصوير كرديم.
(1) و هم چنين در قسمت عرض، عرض را پاره مى‌كنيم وطول به حال خود باشد.
چنانكه در شكل اول است.
وبه هر حال، مشاحه در (اصطلاح) خوب نيست، بايد ملاحظه دليل را كرد كه كدام قسم صحيح است وكدام فاسد.
پس مى‌گوئيم كه ظاهر اكثر جواز قسمت است طولا وعرضا.
وبعضى استدلال كرده‌اند به اين كه هر گاه هر دو راضى شوند به خراب كردن ديوار، جايز است، پس قسمت به طريق اولى جايز خواهد بود.
(2) واين سخن تمام نيست، بلكه قياس مع الفارق است.
زيرا مراد ما ترتب حكم قسمت است از لزوم وعدم جواز رجوع، وغير آن.
وسخن در جواز مطلق تراضى بر امرى نيست.
1: در نسخه:.
چنانكه در شكل دوم تصوير را نكرديم.
2: ودر نسخه: به طريق اولى جايز خواهد بود.