جامع الشتات-ج3-ص303
شركا، سهم ساير شركا نيز به اشاعه بر مى‌گردد، وفايده كه از قسمت مطلوب است مفقود مى‌شود.
پس قسمت باطل خواهد بود، چنانكه بعضى از علما تصريح به اين نموده‌اند درصورتى كه قسمت اتفاق افتد ومستحقى ديگر در آن ملك ظاهر بشود، اعم از اين كه متقاسمين چنين تقسيم، عالم به استحقاق او يا جاهل باشند.
وبعضى ديگر از شركا مى‌گويند كه: مقصود از قسمت مزبوره امتياز تام نبود.
بلكه مطلوب امتياز اجمالى بود كه بعضى از شركا لجاجت مى‌نمايند ونمى گذارند كه امر از پيش برود [ ومى خواهند كه ] سهم آنها مفروز باشد، والان نيز سهم آنها مفروز است.
آن يكى كه قسم خورده مضايقه در اشاعه سهم آن نيست، نصف سدس از سهم ما بگيرد ونصف سدس از آن سه نفر ديگر، كه اولا نيز سهم آن بالتمام فى مابين ايشان بالاشاعه بود.
مجملا امتياز اجمالى كه مطلوب طرفين باشد الان باقى است.
آيا با وجود فايده تامه مطلوبه، قسمت بالمره باطل است؟.
يا آن كه بر صحت خود باقى است؟ يا سايرمنكرين قسم بخورند؟.
و تصريحى از احاديث، يا اجماع محققى بر بطلان قسمت مزبوره هست يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه: قسمت مابين شركا [ را ] مى‌توان فرض كرد به عنوان تعديل سهام [ به عدد ] اشخاص، ومى توان فرض كرد به تعديل سهام جماعتى از آنها با جماعتى ديگر.
پس هر گاه قسم خوردن آن بعض شركا در نزد حاكم شرع واقعى واقع شده بعد از مرافعه، همانچه بعضى حكم كرده‌اند به بطلان قسمت، صحيح است.
چون به منزله اين مى‌شود كه بدون حضور بعض شركا [ قسمت انجام يافته است ].
[ واينكه ] بعض شركاى ديگر به اين متمسك شده‌اند كه (مقصود ما از قسمت امتياز تام نبوده بلكه مطلوب امتياز اجمالى بود) نامربوط است وتشريع است.
زيرا كه مفهوم وماهيت قسمت، امتياز حقوق است بر وجهى كه اشاعه بين السهام المفروض باقى نماند.
(1) هر چند در نفس سهام مفروزه (بين الشركاء فيها) اشاعه باقى بماند.
(2) پس قسمت وتعديل
1: در نسخه: بين السهام المفروز – توضيح: يعنى اگر فرض بر اين است كه قسمت در بين احاد مشتركين باشد، و يا در بين دو گروه از شركا (ويا در بين چند گروه) در هر صورت بايد كاملا افراز به عمل آيد و اشاعه نماند.
2: ودر نسخه: نمانده.