جامع الشتات-ج3-ص301
تراضى بر مهايات لزوم دارد.
وبلكه بر هم مى‌توانند زد.
پس نگذارند كه كار به اينجا برسد كه دعوى كنند.
153: سوال: هر گاه شركا ملكى را قسمت كنند وتعديل سهام در آن نشده باشد و زياد وكم داشته باشد وتراضى واقع شود خواه با قرعه يا بدون آن.
وبعد از [ آن ] آن كه مغبون است بگويد من راضى نيستم.
وچند سال بگذرد وشركا بر هم نزنند قسمت را، و مغبون هم تصرف در آن مى‌كرده باشد، ولكن مكرر اظهار عدم رضا مى‌كرده.
آيا اين قسمت لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه قسمت صحيح نيست.
ومحض تراضى منشأ لزوم نمى‌شود هر چند بعد قرعه باشد.
ومغبون هم عالم به غبن بوده باشد.
زيرا كه حقيقت تقسيم متحقق نمى‌شود الا به تعديل سهام ومفروض اين است كه آن به عمل نيامده ومحض تراضى منشأ لزوم نمى‌شود.
وعقد ديگر هم وقوع نيافته كه به اين سبب لازم شود.
[ و ] مفروض اين است كه از بابت (قسمت رد) هم نيست كه معاوضه بر آن صادق آيد بر فرضى كه نفعى هم بر آن مترتب شود.
كتاب القسمة من المجلد الثالث: 154: سوال: زيد وعمرو شريكند در عمارتى كه مشتمل است بر بيوتات وفضا و حوض وچاه با نهر آبى كه در آن عمارت عبور مى‌كند.
وبعد از قسمت وتعديل سهام، حوض وچاه در حصه زيد واقع شده، و هم چنين آن فضا ونهرى كه در آن عمارت عبورمى‌كند ولكن از براى عمرو حق الشرب همين است كه از آن حوض وچاه ونهر آب دارد وبيايد در خانه وفضاى حصه خود استعمال كند.
آيا مى‌تواند در لب نهر وحوض وكنار چاه بنشيند واستعمالاتى كه متعارف است و غسل ثياب ووضو و غيرهم بكند؟ جواب: قسمت عبارت است از تميز حقوق.
پس بايد معلوم باشد كه چه حقى را از براى اين حصه قرار داده‌اند.
پس اگر تعيين شده حقوقى كه براى عمرو باقى مانده به همان اقتصار مى‌كند.
واگر مجهول است، قسمت باطل است.
و هر گاه مدت متمادى