جامع الشتات-ج3-ص296
اجازه كه كاشف از ملكيت صغير شود در حين قسمت، مشكل است.
به جهت آن كه قبل از اجازه، صغير لزوم قسمت ثابت نبود وملكيت صغير به عنوان تعيين متزلزل بود.
چون موقوف بود بر اجازه، وبى نصيب [ ن ] بود كبير، وعدم جواز تصرف [ كبير ] در آن هم قبل از اجازه ثابت نبود، وتصرف كردن او به سبب بيع در معنى فسخ قسمت است.
پس بيع او در اين نيم دانگ به قدر الحصه او نسبت به جميع تركه، صحيح خواهد بود، ودر باقى موقوف به اجازه.
پس ديگر تميز وتعيين در اين ملك از براى صغير باقى نمى‌ماند.
وآن ملك به شياع خود راجع مى‌شود.
ووجه صحت بيع اين است كه بيع جزء مقسوم به قسمت فاسده، يا قسمت غير لازمه، واقع شده است.
چنانكه اين قول اظهر اقوال فقها است در بيع موهوب به هبه فاسده، ودر بيع مال مورث به مظنه حيات او وانكشاف موت او قبل از بيع، وامثال اينها، كه همان مصادفه ملك را در تصحيح بيع كافى دانسته‌اند.
هر چند بايع جاهل به آن باشد.
بلكه علامه در قواعد دعوى اجماع بر اين كرده، يعنى در صحت بيع موهوب به هبهفاسده.
وبعد گفته است (و هم چنين هر گاه بفروشد مال مورث خود را به اعتقاد حيات او، يا وصيت كند به غلامى كه آزاد كرده او است وبعد ظاهر شود فساد عتق او).
اگر چه در اين مقام اشكالى وارد مى‌آيد كه در صورت اعتقاد به صحت هبه وجهل به فساد آن – خصوصا در هبه لازمه – مقصود او بيع مال غير است نه مال خود.
وعقود تابع قصود است.
پس چگونه بيع او از براى خود او صحيح خواهد بود به مجرد اين كه در نفس الامر مال او است -؟ لكن چون اطلاق عقود تنزيل مى‌شود بر بيع مال خود، حكم مى‌شود بر صحت آن.
مگر در جائى كه قرينه بر خلاف آن باشد، مثل مكره وهازل.
در مانحن فيه قرينه بر قصد او هر چند ممكن است كه تقسيم خود او باشد.
ولكن چون ممكن است كه از باب رجوع از تقسيم باشد – چون [ آن تقسيم ] لازم نبود – پس اعتماد بر آن قرينه مشكل است.
چنانكه بعضى در تصحيح بيع موهوب به هبه غير لازمه گفته‌اند (بعد از آن كه در صحت وعدم صحت آن، دو قول نقل كرده‌اند) اين كه: ظاهر اين است كه اجزاء صيغه بيع مسبوق است به فسخ هبه.
پس بيع بر ملك