جامع الشتات-ج3-ص283
جواب: هر چند قايل بشويم به اين كه تراضى بينهما بعد تعديل سهام كافى است در صحت ولزوم قسمت، وبگوئيم كه احتياج به قرعه نيست – چنانكه اظهر اين است – لكن قسمت عبارت از تميز حقوق وحصص است، و در اينجا حصه‌ها از يكديگر ممتاز نشده‌اند.
بجميع اجزائها.
خصوصا در وقتى كه زمين متساوى الاضلاع نباشد.
پس اين قسمت، صحيح نخواهد بود.
143: سوال: هر گاه مال مشترك تقسيم شود، وبعد از آن ظاهر شود كه بعضى از آن مال غير است.
چه بايد كرد؟.
جواب: هر گاه ظاهر شود كه قدر مشاعى از آن مال حق غير است (مثل ثلث مجموع، يا ربع مجموع) بعضى گفته‌اند كه قسمت بر هم نمى‌خورد و آن شخص به قدر ثلث يا ربع در حصه هر يك شريك مى‌شود.
به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى است.
وبعضى گفته‌اند باطل مى‌شود قسمت.
به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى نيست.
(1) [ زيرا ] مقصود از قسمت تميز حقوق است والحال باز هر يك حق او ممزوج است به حق ديگرى كه آن غير باشد كه الحال استحقاق او ثابت شده است.
و ديگر اين كه: اين شخص كه درواقع شريك بوده در وقت تقسيم حاضر نبوده، وتقسيم بعض شركا منفردا صورتى ندارد.
[ پس ] آن قول صورتى ندارد، واين قول اظهر است.
و هر گاه استحقاق در جزء معينى ظاهر شود: پس اگر در هر حصه جزء معينى مال غير شود، پس اگر متمايزند (2) – مثل اين كه مال ميان دو نفر بود وبالمناصفه قسمت شد.
و بعد از آن، نصف معين از حصه هر يك مال غير بر آمد – در اينجا قسمت بر هم نمى‌خورد.
بيش از اين نيست كه از حصه هر يك چيزى كم مى‌شود، وزياد [ ى ] وكمى در حصه‌ها نسبت به يكديگر حاصل نمى‌شود.
واما هر گاه تمام حصه يكى مال غير بر آيد، يا از حصه هر يك جزئى مال غير بر آيد لكن در مال يكى آن جزء بيشتر باشد ودر مال ديگرى كمتر.
در اينجا قسمت باطل مى‌شود.
به جهت آن كه آن شريكى كه تمام حصه او مال غير
1: در نسخه: است.
2: در نسخه: متمايلند.