جامع الشتات-ج3-ص229
كتاب الشركة
من المجلد الاول) 109: سئوال: هر گاه دو نفر شريك شوند وسرمايه ايشان مساوى باشد، وشرط كنند كه نفع را به تفاوت ببرند.
يا سرمايه متفاوت باشد وشرط كنند كه نفع را مساوى ببرند.
آيا صحيح است وعمل به متقضاى او لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: در اين مسأله سه قول است: اول صحت است، به مقتضاى ( اوفوا بالعقود ) و (المومنون عند شروطهم) وامثال آن.
واين منافاتى ندارد با آن كه شركت از عقود جايزه است.
به جهت آن كه ظاهر اين است كه مراد از آن وجوب وفا به مقتضاى عقد باشد، اگر جايز است به عنوان جواز واگر لازم است به عنوان لزوم.
واين مذهب جمعى است، واز سيد مرتضى (ره) نقل اجماع بر آن شده.
دوم: عدم لزوم است واين مذهب جمعى است كه از جمله آنها ابن زهره است وآن نيز دعوى اجماع كرده.
واستدلال كردهاند بر اين به اين كه اصل عدم صحت شرط است واين اكل مال است به باطل.
به جهت آن كه عوضى در مقابل آن زيادتى او نيست، وعقد معاوضه در ميان نيست كه اين شرط جزء احد عوضين باشد.
واجماع معارض است به اجماع، واصل مقاوم دليل نمىشود.
ومنع عموم عقود و شروط از جهت جايز بودن عقد شركت بى وجه است.
به جهت آن كه مراد از (جايز بودن) آن است كه فسخ وقسمت جايز است هر وقت كه بخواهند، نه اين كه جايز است ك