جامع الشتات-ج3-ص189
شد كه انتقال بروجه معامله را محال مى‌دانند.
واز اين جهت است كه وقف ابتدائى بر حمل را هم صحيح نمى‌دانند، چون وقف تمليك عين است در حين اجراى صيغه، و حمل قابل ملك نيست، بخلاف وصيت كه آن تمليك است بعد از موت موصى.
و هر گاه مراد او در حاشيه، صلح نباشد.
بلكه مراد او وصيت باشد.
واز حكايت صلحى كه در متن شده اعراض كرده، والحال وصيت مى‌كند از براى آن جماعت اولاد با اين حمل.
پس در اين صورت، وصيت صحيح است.
ولكن بايد ملاحظه كرد كه از ثلث مال او بر مى‌آيد يا نه.
پس اگر زايد بر ثلث نباشد يا باشد و [ لكن ] ورثه امضا كنند، صحيح است.
وبه مقتضاى وصيت ( للذكر مثل حظ الانثيين ) قسمت مى‌شود، ولكن به شرط تولد او حيا.
واگر از ثلث بر نيايد يا وراث امضا نكنند، اكتفا مى‌شود به مقدار ثلث.
وبدان كه: بعد از اين كه بنا را گذاشتيم به اين كه تصرف ثانى از باب وصيت بوده و حمل هم متولد شد حيا، بايد دانست كه چنانكه قابليت ملك شرط است در (موصى له)،وجود او هم شرط است در حال وصيت، هر چند به عنوان نطفه وعلقه باشد.
پس اگر از وقت وصيت تا حين ولادت ششماه كمتر گذشته، وصيت صحيح است.
زيرا كه جزم به وجود او در رحم در حين وصيت حاصل مى‌شود.
واما هر گاه زايد بر اقصى مدت حمل گذشته باشد ومتولد شود، پس معلوم است كه در آن وقت موجود نبوده، وصحيح نيست.
و هر گاه به قدر اقصى مدت حمل گذشته باشد با مقدار زمان امكان جماع كردن، يا كمتر از اقصى يعنى ما بين اقصى مدت حمل واقل مدت حمل.
پس اگر ان حامل شوهرى دارد، يا مولائى دارد (اگر كنيز باشد)، پس حكم به صحت نمى‌شود زيرا كه احتمال دارد كه بعد از وصيت بهم رسيده باشد.
وعلم به وجود او در حين وصيت حاصل نمى‌شود.
واما هر گاه شوهرى يا مولائى ندارد، پس حكم مى‌شود به وجود آن در حال وصيت.
و هر چند در اينجا هم محتمل است كه به سبب زنا يا وطى به شبهه، بعد از وصيت بهم رسيده باشد.
لكن در اينجا (ظاهر) را بر (اصل) مقدم داشته‌اند چون افعال مسلمين