جامع الشتات-ج3-ص188
حاشيه.
مگر آن كه به قراين از براى حاكم شرع علم به مضمون آن حاصل شود وآن بسيار بعيد است.
خصوصا در صورت سؤال كه كمال اجمال دارد، وبسيار نامربوط است.
پس بايد اصل مسأله را از خارج معلوم كرد وبه مقتضاى آن عمل كرد.
پس مى‌گوئيم كه: هر گاه به ثبوت برسد كه آن ملك را صلح كرده به جماعتى از اولاد خود از صغار وكبار وصيغه مصالحه – اصالتا وولايتا – جارى شده.
در اين صورت عقد مصالحه از عقود لازمه است.
وديگر آن طفل كه در رحم است به هيچ وجه با آنها شريك نمى‌تواند شد.
و هر گاه صيغه جارى نشده وهنوز ملك در ملكيت مصالح باقى است والحال كه اثر حمل ظاهر شد، صيغه مصالحه را با همان اولاد اصالتا وولايتا وبا اين حمل هم ولايتا جارى مى‌كند، باز صلح نسبت به حمل صحيح نيست، چون حمل قابل تملك نيست.
و اين كه در بعض صور ممكن است از براى او تملك – مثل وصيت وميراث – به دليل خارج است، وآنهم مشروط است به اين كه آن حمل زنده متولد شود.
پس ملكيت او در اين صورت هم ملكيت متزلزل است، ومراعى است تا وقت ولايت.
ودر كلمات علما در (كتاب اقرار) تصريح است به اين كه هر گاه كسى اقرار كند به چيزى از براى حمل، سه صورت دارد: يكى آن كه اقرار كند با ذكر سبب تملكى كه شرعا مجوز تملك هست – مثل آن كه بگويد كه اين مال از حمل است كه به ميراث به او رسيده،يا از براى او وصيت شده – دوم اين كه با ذكر سببى باشد كه شرعا مجوز تملك نباشد مثل اين كه بگويد كه به سبب اين كه جنايتى به او رسيده ومستحق غرامت آن شده، يا معامله [ اى ] براى آن شده كه مال او شده.
وسوم آن كه مطلق اقرار كند وذكر سبب نكند.
در صورت اولى بى اشكال اقرار صحيح است، ولكن بايد منتظر ولادت او حيا بود.
پس اگر حيا متولد شد به او منتقل مى‌شود.
والا، فلا.
ودر صورت دوم خلاف كرده‌اند، واكثر صحيح دانسته‌اند.
چون [ با ] اول كلام، اقرار تمام است، ومنزل مى‌شود بر وجه صحيح كه يكى از آن دو صورت باشد (كه وصيت وميراث است) و [ به منزله ] ذكر سبب ملقى مى‌شود.
ودر صورت سوم نيز اظهر حمل بر وجه صحيح است.
پس از اينجا معلوم