جامع الشتات-ج3-ص174
عريضه مرقوم وبه خاتم شريف مزين ومختوم فرمايند كه آن شخص نساج را شرعا مى‌رسد كه راه آمد وشد عمله پنج شش دستگاه نساجى خود را (كه نيز قبل از خريدن طاق مزبور از دروازه ومحوطه سابق خودش بوده) به مجرد اين كه او را حق المرورى در حياط حقير مى‌باشد به حياط حقير بيندازد يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه هر گاه عمارت را با حق العبور آن بفروشد واستثنا كند از اين يك خانه مخصوص را با حق العبور، آن خانه به قدر همانچه در متعارف آن خانه محتاج است به معبر همان قدر را مستحق است.
وزايد بر آن را مستحق نيست.
مثلا حق العبور خانه مسكن، در متعارف مقدار خاصى است كه ساكنين آن خانه ومهمان ايشان واقرباى ايشان كه به عبادت وديدن مى‌آيند، وخدمت ضروريه اهل آن تردد كنند.
وحق العبور دكان عطارى ومطب طبيب وامثال اينها، عبور اهل بلد است در آن.
پس هر گاه در حين بيع آنچه را استثناء از مال خود كرده حق العبور مسكن يا بعلاوه يك دستگاه جولائى باشد والحال دستگاه‌هاى متعدده واشود كه موجب زيادتى آن بر متعارد شود، صاحب خانه مى‌تواند منع كرد.
واين معنى منافات ندارد با اين كهنمى‌تواند مانع تصرف صاحب خانه بشود در ملك خود به هر نحو كه خواهد.
زيرا كه آن منع از عبور است نه از دستگاه متعدد كردن.
73: سوال: مسأله ديگر آن كه: هفت هشت سال قبل از اين كه شخص بايع طاق و اطاق مزبور را – مع ما حاذاها من المحوطه – به شخص نساج مزبور فروخته هر چند مفروز بوده لكن چون متصل به خانه كمترين، وراه آن (چنانكه عرض شد) بر سبيل حق المرور از حياط كمترين بود.
حقير ادعاى اخذ به شفعه نمودم.
چون مشترى مزبور متوسل به جايرى شد حقير را اخذ به شفعه از پيش نرفت سكوت كردم.
ولكن اسقاط شفعه نكردم وجاهل به مسأله (فوريت شفعه) هم بودم.
آيا حال كه چندين سال است كه از آن گذشته وبايع وفات يافته ومشترى هم تصرفات چند در آن نموده است حقير را حق شفعه بوده است يا نه؟ -؟.
و هر گاه بوده الحال با وصف وفات بايع وتصرفات مشترى، باقى است يا نه؟ -؟.
بينوا توجروا.