جامع الشتات-ج3-ص171
نسازند، در آن صورت تصرف آنها حرام است.
و هر گاه مالك واقعى خواهد تصرف در مال خود كند موقوف مى‌شود بر مهايات ونوبه كردن با غاصبين.
در اينجا امر مشكل مى‌شود.
ودور نيست كه متولى يا حاكم شرعى در اينجا نيز از جانب صاحبان مغصوب يا مالك واقعى مهايات نموده وبه قرعه حصه مالك واقعى موجود را تعيين نمايد كه از براى آن مالك حلال باشد.
واختلافى كه به سبب سوانح ايام وساعات و غيره روى مى‌دهد كه باعث تغيير نوبه ومهايات مى‌شود، مضر نيست.
مثلا بنابر اين بود كه روز شنبه نوبه مالك موجود واقعى بود وچند روز به سبب هوا وبرف وباران، آب را هرز كردند والحال كه بناى آب گرفتن شد مالك واقعى سر نوبه بود او روز شنبه بود الحال كه باز سر نوبه مى‌شود روز يك شنبه يا دوشنبه مى‌شود.
اين ضرر ندارد.
وچون معيار در نوبه تقدم وتاخر روز نوبه بود، نه خصوص روز شنبه بودن ويك شنبه بودن.
و هم چنين تفاوتى كه به سبب كوتاه شدن وبلند شدن روزها بهم مى‌رسد ضرر ندارد.
چون اهل عرف در آن مسامحه مى‌كنند.
و هم چنين هر گاه يك روز آن را از ميان بيندازند به جهت تنقيه نهر وباز صاحب نوبه، نوبه خود را بگيرد.
بلى تعويض وتبديل روز مالك حقيقى با غاصبين صورتى ندارد.
71: سوال: زيد وعمرو هر دو وارث شرعى بكر مى‌باشند.
ومخلفات ومتروكات مورث در تصرف زيد بوده است.
وعمرو مطالبه حق خود را از زيد مى‌نموده زيد مماطله در اداى حصه عمرو كرده.
بالاخره عمرو حقوق ارثيه خود را با زيد به عوض معينى مصالحه نموده است.
بعد از وقوع مصالحه عمرو دعوى غبن كرده وغبن را هم مصالحه ثانويه نموده است.
وبعد از مدتى عمرو مدعى است كه من معنى غبن را در عالم نفهميده‌ام وبالفرض كه فهميده باشم صيغه مصالحه ثانويه جارى نشده است.
ودر صورتى كه مصالحه واقع شده باشد، به علت آن است كه متروكات را در اول امر پانزده تومان ( مثلا ) به قلم داده است و بعد معلوم شده است كه متروكات ( مثلا ) چهل تومان بوده است، وصلحى كه نموده است بهاعتبار مبلغ بيست تومان بوده است.
آيا دعوى غبن بعد از اطلاع بر قدر متروكات (كه چهل تومان بوده است) عمرو مى‌تواند ادعا نمود يا نه؟ -؟.