جامع الشتات-ج3-ص170
كتاب وصاياى مسالك دعوى اجماع بر آن كرده.
به غير وصيت كه مشهور در آن اين است كه حق قبول منتقل شود به وارث موصى له، به سبب دليل خاصى.
69: سوال: زيد با عمرو ادعائى داشت وصلح كرد به وجه المصالحه مشخصى.
بعد زيد ادعا كرد كه اين مالك المصالحه مال غير است.
وثانيا به تكليف مصلحين، قبل از فسخ مصالحه اول بناى‌صلح جديدى گذاردند.
در اين صورت زيد مستحق مال المصالحه اول است يا دوم يا هيچ كدام؟ -؟ -؟.
جواب: زيد به اعتراف خود مستحق مال المصالحه اول نيست.
وعمرو در ظاهر شرع هر چند دعوى از او ساقط شد – به سبب مصالحه اول وتا ثابت نشود كه مال المصالحه مال غير است بر او چيزى نيست – لكن چون پاى دعوى جديد در ميان آمد كه اگر به انجام برسد باز دعوى اول عود مى‌كند بر حال اول، پس صلح ثانى هر چند از براى رفع دعوى ثانى نباشد باز صحيح خواهد بود.
وعدم فسخ وتقايل از طرفين، منشأ عدم صحت آن نمى‌شود.
پس زيد مستحق وجه مصالحه ثانيه خواهد بود، لاغير.
70: سوال: هر گاه مجراى قناتى مشترك باشد ما بين شخص مالك معلوم الملكية ووقف معلوم المصرف وغير معلوم المصرف ومجهول المالك.
وغير از آنچه معلوم الملكيه است مغصوب سلطان عصر باشد.
آيا تصرف مالك در مال خود به چه نحو مى‌شود كه شغل ذمه از براى او نباشد.
و هم چنين از براى مردم، يعنى رعايائى كه سلطان مجرا را به آنها به مقاطعه داده.
و هم چنين ساير مردم.
(؟ -؟ -؟).
جواب: متولى شرعى وقف (هر گاه باشد، وحاكم شرع در جائى كه متولى شرعى نباشد) حق وقف يا فقرا را با متصرفين – به وجهى كه گنجايش دارد – منتقل كند.
هر چند اجرت المثل آن بعد از مقاطعه سلطان به جا نماند وگنجايش اجرت المثل نداشته باشد، بلكه به هر قدرى كه گنجايش داشته باشد.
هر چند بسيار كم باشد.
وبعد از آن متصرفين مغصوب با مالك واقعى مهايات و نوبه نموده قرعه كنند.
و هر يك نوبه خود را ببرند، كه بر هر يك آنها تصرف حلال باشد.
و هر گاه متصرفين مغصوب هم غاصب باشند واز متولى وحاكم به نحو شرعى به خود منتقل (.