جامع الشتات-ج3-ص165
و هم چنين مالك آب به ادعاى بطلان يا عدم لزوم حقى از براى او نمى‌كند – پس ظاهر اين است كه در اينجا از باب آن مسئله‌اى است كه كسى مجراى آب خود را در ملك غير مى‌بيند، يا عبور خود را در ملك غير مى‌بيند، يا سر درختان سقف خانه خود را بر ديوار غير مى‌بيند، ووجه اين را نه آن مى‌داند ونه غير.
وظاهر در اينجا اين است كه نمى‌تواند غير، مانع او شود.
و هر گاه نزاع كنند وصاحب آسيا بگويد كه من به حق متصرفم.
ومالك آب منكر باشد، پس در اينجا خلاف است.
واظهر در نظر حقير ترجيح قول ذى اليد است كه صاحب آسيا باشد.
ووجه اين را در جواب مسائل ديگر ذكر كرده‌ام وحاصل آن (1) اين است كه: ملكيت غير منافات با ثبوت حقى در آن ملك ندارد.
وجمع بين الحقين مهما امكن لازم است.
ويد تصرف چنان كه در اعيان معتبر است در حقوق هم معتبر است.
ومفروض ثبوت يد صاحب آسيا است بر اين حق.
وعلاوه بر اينها، عمومات نفى ضرر وحرج هم دلالت دارد خصوصا در وقتى مالك آب بهيچ نحو متضرر نمى‌شود.
وخصوصا در وقتى كه غرض او اضرار ولجاج باشد.
و هم چنين دلالت دارد بر آن، خصوص صحيحه محمد بن على بن محبوب (قال كتب رجل الى الفقيه (ع) فى رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل او رجلين، فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء الى قريته فى غير هذا النهر الذى عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى.
اله ذلك ام لا؟ -؟.
فوقع: يتقى الله ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المومن).
(2) وكلينى نيز همين حديث را به ادنى تفاوتى در سندى صحيح روايت كرده است.
(3)
1: آنچه مصنف (ره) در اينجا تحت عنوان (حاصل) آورده مشروحتر از آن است كه در جواب مسايل ديگر (در سه مسأله از مسائل همين باب صلح كه ملاحظه كرديد) بيان كرده است.
2 و 3: وسائل: ج 17، ابواب احياء، باب 15 ح 1 – توضيح: اين حديث در: فروع: ج 5 ص 293 ح 5 وتهذيب ج 7 ص 164 ح 32 وفقيه ج 3 ص 150 ح 10، آمده وآنچه در متن بالا آمده مطابق روايت من لا يحضره الفقيه است ودر فروع كافى به جاى (الى الفقيه)، (ابى محمد (ع)) آمده ونيز جمله (الذى عليه هذه الرحى) در آن نيست.
ونيز به جاى ( ولا يضار )، (لايضر) است.
ودر هر صورت اين حديث بر (عمل به معروف) امر مى‌كند واصل انتقال مجراى آب را تحريم نمى‌كند.
خصوصا در صورتى كه اگر صاحب آب در صورت ممنوع شدن از تغيير مسير آب، متضرر شود.