جامع الشتات-ج3-ص157
جواب: ظاهرا خلافى در صحت اين مصالحه نيست واخبار معتبره هم دلالتدارد، از جمله آنها صحيحه حلبى است (عن ابى عبدالله (ع) فى رجلين اشتر كافى مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين، فقال احدهما لصاحبه اعطنى راس مالى والربح لك و عليك التوى، (؟)، فقال: لا باس اذا اشترطا، فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عزوجل) (1).
ولكن بايد تقييد كرد مسأله را به اين كه اين امر بعد انقضاى شركت و اراده قسمت باشد كه قرار داد زيادتى به منزله هبه باشد وقرار داد نقصان به منزله ابراء چنانكه شهيد ثانى در مسالك تقييد كرده.
وظاهر اين است كه مراد ديگران هم اين باشد.
ومراد از كلمه (اشترطا) در روايت شرط در ضمن عقد شراكت نيست.
زيرا اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است، چون مقتضاى آن تبعيت ربح است از براى راس المال، و هر گاه مفهوم اين جمله شرطيه را اعتبار كنيم لازم مى‌آيد كه بدون آن ناخوشى داشته باشد، وكسى به آن قايل نشده.
بلكه ظاهر اين است كه مراد از (اشترطا)، (التزما) باشد.
يعنى محض قول آن يك شريك نباشد كه اين را مى‌گويد، بلكه آن ديگرى هم راضى شود، كه به عنوان التزام باشد كه در قالب عقد لازمى باشد مثل صلح.
واز كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مى‌شود صحت اين شرط در ضمن عقد نيز، به جهت آن كه مخالفت مقتضاى عقد شركت منشأ بطلان شركت مى‌شود اما منشأ بطلان شرط نمى‌شود.
بلكه آن بر مى‌گردد به قرض.
پس صلح به اين نهج واقع مى‌شود كه راس المال تو در نزد من قرض است وشرط مى‌كنم كه ربح ونقصان آن با من باشد وراس المال تو را به تو رد كنم.
واين بسيار دور است.
زيرا كه كمال مباينت است ميان عقد شركت و قرض در مفهوم وخواص.
وظاهر عبارت حديث، شركت است بلكه صريح است.
و هم چنين كلمه (ف) در (فربحا) [ و نيز در ] (فقال احدهما) وغير اينها همه دلالت دارد بر آنچه گفتيم از وقوع اين معامله واشتراط در حين اراده قسمت، خواه در انقضاى مدت شركت باشد يا بعد حصول معامله به آن مال.
واما آنچه حديث مشتمل است بر آن كه (بعضى عين
1: وسائل: ابواب الصلح: باب 4، ح 1.