جامع الشتات-ج3-ص156
بر آن باشد تا حين وقوع آن امرى كه در آن وكيل كرده است.
و مفروض اين است كه زوج قبل از ايقاع طلاق مالك رجعيت نيست كه كسى را در آن وكيل كند.
پس توكيل صحيح نخواهد بود.
واين اشكال را در جواب بعضى از سوالات كه در مجموعه مسايل سابقه نوشته‌ام دفع كرده‌اند.
وحاصل اين است كه اين از باب اين است كه كسى دهتومان به كسى بدهد واو را وكيل كند كه از براى من غلامى بخر وآزاد كن، يا زنى بگير و طلاق بگو، وامثال آن.
چون فعل ثانى از فروع وتوابع فعل اول است ودر حكم فعل واحد است، واز باب آن نيست كه كسى را وكيل كند كه زينب را كه من اراده دارم كه او را نكاح كنم تو وكيلى كه او را طلاق بدهى، يا غلامى كه مى‌خواهم بخرم تو وكيلى كه او را آزاد كنى يا بفروشى.
58: سوال: زيد وعمرو شريكند، ومال شركت بعضى مطالبات نقدى است و بعضى جنس است، ومتفرق است در ميان مردم وتقسيم آن صعوبتى دارد.
آيا جايز است كه زيد مصالحه كند با عمرو حق خود را در آن اموال به مبلغ معينى كه حالا بدهد يا مؤجلا، يا بعضى حالا وبعضى را مؤجلا -؟.
جواب: مانعى از براى او نمى‌دانم.
وعمومات ادله صلح شامل آن هست.
ولكن بايد ملاحظه كند كه ربا به عمل نيايد.
چون اظهر اين است كه ربا در عقد صلح هم جارى مى‌شود واختصاص به بيع و قرض ندارد.
مثلا هر گاه مال المشاركه كه الحال ده تومان پول نقد است كه در ذمه شخصى است وده تومان پارچه است.
هر گاه اين را صلح كند به ده تومان نقد حال، ربا مى‌شود.
ولكن هر گاه ضميمه [ اى ] به آن ده تومان ضم كند مثل اين كه صلح كنند به ده تومان و ده من گندم خوب است.
(1) 59: سوال: زيد وعمرو با هم شريكند، آيا جايز است كه صلح كنند به اين نحو كه زيد راس المال خود را بالتمام از ميان بردارد ونفع معامله ونقصان آن از براى عمرو باشد -؟.
1: راجع به (فرار از ربا به وسيله ضميمه) رجوع كنيد به مسأله شماره 6 و 74 مجلد دوم، كه نظريه ميرزا و امام خمينى در تقابل با هم بررسى شده است.