جامع الشتات-ج3-ص153
مى‌شود.
ورابعا: مى‌گوئيم كه درصلح‌هاى ابتدائى هم منفك نيست از رفع نزاع، گو نزاع سابق نباشد بلكه خوف وقوع آن باشد.
چنانكه در صورت عدول از عقد بيع به عقد مصالحه از براى گريز از دعوى شفيع، يا از بيع مجهول الحدود به مصالحه از براى رفع فساد وحصول نزاع كه به سبب جهالت حاصل مى‌شود.
و هم چنين در صلح به فرزند يا مرد صالح تا پدر، ديگران را بعد از خود از آن ساقط كند.
وخامسا: در بسيارى از اخبار وارد شده كه ضامن هر گاه صلح كند با مضمون له به چيزى همان را مستحق است كه از مضمون عنه بگيرد.
و اين دليل است بر جواز صلح ابتدائى.
پس رجوع كن به آن اخبار وتامل كن.
(1) وسادسا: مى‌گوئيم كه در ما نحن فيه مقصود رفع نزاع وشقاق است وكوتاه كردن دست زوج از زوجه.
و هم چنين فقها گفته‌اند (يصح الصلح عن كل مايجوز اخذ العوض عنه، عينا كان كالدار والعبد او دينا او حقا كالشفعة والقصاص.
ولا يجوز على ما ليس بمال مما لايصح اخذ العوض عنه.
فلو صالحت المرئة ان تقر له بالزوجية لم يصح.
لانه لوارادت بذل نفسها بعوض لم يجز) واين عبارت تذكره است، ومثل اين در تحرير ذكر كرده است.
وهمچنين در دروس وغيره.
[ كه همه ] دلالت بر اين مطلب دارند وظاهر اين است كه در اين مطلب خلافى ندارند.
واز اينجا معلوم شد اندفاع تو هم اين كه آنچه از كلام ايشان بر مى‌آيد اين است كه صلح ابتدائى مخصوص حقوق ماليه است.
وشبهه نيست كه قصاص از حقوق ماليه نيست.
وعمومات ساير ادله سابقه صلح ابتدائى را ثابت مى‌كند خواه مال باشد وخواه غير آن.
(2) پس هر گاه اين را دانستى ظاهر مى‌شود بر تو وجه جواز صلح حق الرجوع.
زيرا كه جايز است از براى مطلقه رجعيه كه چيزى بدهد به شوهرش كه در عده به او رجوع نكند واو را بگذارد تا عده او منقضى شود واز شر او خلاص شود، يا به مقصد خود برسد كه مطلق
1: وسايل: ج 13: كتاب الضمان: باب 6.
2: راجع به مسأله صلح ابتدائى ولزوم سابقه وعدم آن، در مسأله شماره 44 همين مجلد بحث مستدل ديگرى نيز شده است.